قال القاضي حسين : الأمّى : اسم لمن هو على الهيئة التي ولدته الأم ، إلا أنا
لا
،
نريد بالأمّى من لا يُحْسِنُ الفاتحة أو بعضها ، وإن كان يحسن جميع القرآن ويسمى من يحسن الكتابة أميا ، ولهذا سمى النبي - صلى الله عليه وسلم أميا ، وهذا منقبة، وليس يكون بمنقصة له حتى لا يقال : إنما أخرجه من تلقاء نفسه وكيلا يتهم فيه ، وتصح صلاة الأُمّى ، ولا إعادة عليه ، ثم ينظر إن أمكنه التعلم فقد بينا حكمه فيما مضى ، وإن أم لغيره نظر ، فإن كان أُمِّيا في مثل حاله صَح ، وإن كان أميا غير أنه مخالف له بأن يحسن من الفاتحة ما لا يحسنه ، فحكمه حكم ما لو أمّ للقارئ ، ففى الجديد لم يصح
وفى القديم : إن كانت صلاته جهراً لم تصح ، وإن كانت صلاته سرا
،
فإن
تصح، والشافعي - رحمه الله - اعتبر في القديم أنَّ الإمام يعنى التحمل مذهبه في القديم أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في صلاة الجهرِ ، فلم يصح اقتداؤه به فيها ؛ لأنه لا يلزمه التحمل ، وليس من أهل التحمل ، وصح اقتداؤه به في صلاة السر ؛ لأنه لا يتحمل عنه القراءة فيها ومن أصحابنا من خرج في الجديد قولاً من معناه في القديم أنه يصح الاقتداء به في صلاة الجهر والسر ؛ لأن الشافعي - رحمه الله – اعتبر في القديم معنى
·
التحمل . وفي الجديد لا يتحمل عن المأموم فى الجهر والسر هاهنا صلاة الجهر في القديم، وهذا إنما يخرج على طريقة من يقول : إذا نَص الشافعي - رحمه الله - في الجديد على خلاف ما نص عليه فى القديم لم يكن رجوعاً عما نص عليه في
القديم ، وفيه قولان :
=
أحدهما : هذا
والثاني : يكون رجوعاً كما لو صرح ، وقال : رجعت عنه . وقال أبو حنيفة - رحمه الله : لا يجوز للقارئ أن يقتدى بالأمّى ، وفرع عليه
.....
فقال :
وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة
فوعظنا موع عظة بليغة ضلالة) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) ، والترمذى (٢٦٧٦) ، وابن ماجة (٤٢) ، وأحمد :
١٢٦/٤
۱۰۳۳
ص ١٠٣٣