على القيام بعد ما رَكَعَ ، فإنَّهُ يقوم ثم يهوى ساجداً كما ذكرنا في الركوع ، فأما إذا قَدَرَ على القيام في خلال الفاتحة ، فإنه يسكت إلى أن يعتدل قائماً ، ثم يبنى على القراءة ، ولو قرأ في حال الارتفاع إلى القيام لم يجز ، ومثله لو عجز عن القيام في خلال الفاتحة ، فقرأ في حالة الهَوى إلى القعود جاز والفرق أن القادر على القيام فرضه القيام ، وحالة الارتفاع إلى القيام أنقص حالة القيام ، فلم يحتسب بقراءته فيها
من
·
والعاجز عن القيام فرضه القُعُود وحالة الهوى إلى القُعود أكمل من حالة
القعود . فيحسب قراءته فيها
ولو قرأ فى حالة الارتفاع إلى القيام من القعود – قال رضى الله عنه : إن كان دون آية يبنى على صلاته ، ولا يستأنف الفاتحة ، وإن كان لا يُحسَبُ له ذلك القَدْرُ من القراءة ، بل يعيدها ويأتى بالباقي ، فإن قرأ آية أو أكثر هذا يبنى على أنه إذا كرر الفاتحة في الصَّلاة عامداً هل تبطل صلاته أم لا ؟
إن قلنا : تبطل صلاته ، فهاهنا يستأنف القراءة ، وإلا فلا .
ولا نحكم بطلان صلاته وإن تَعمَّد فيها ، ولو صلَّى قاعداً فقدر على القيام فعليه أن يَقُومَ ، فلو لم يقُم نَصَّ على أنَّ صَلاتَهُ باطلة ، وقد ذكرنا في نظائرهما قولا آخر أنَّ الصَّلاة تنقلب نفلاً ، فيخرج فيها هذا القول أيضاً . والأَظْهَرُ قول البطلان ، وعليه فرع الشافعي - رضي الله عنه - فقال : من علم من المأمومين بقدرته على القيام ، ولم يخرج نفسه عن صلاته بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أيضاً ، ومن لم يعلم بحاله لم تبطل صلاته ، وإن استدام الاقتداء به
قد ذكرنا أنه إذا قدر على القيام بعد ما فرغ من الركوع يلزمه القيام
·
فأما إذا قدر على القيام بعد ما فَرَغَ من الركوع ، ومضى قدر إمكان الاعتدال، لا يلزمه أن يعتدل قائماً ، ثُمَّ يَهوى إلى السجود ؛ لأن الاعتدال ليس بركن ممتد، وإنما هو قدر الطمانينة حتى لو زاد عامداً فيه على قدر الطمانينة بطلت
۱۰۱۸
ص ١٠١٨