التعليقة — الصفحة ١٠١٧

قلنا : معناه أن تقريره على الفعل الآخر يَنْسَخُ تقريره على الفعل الأول ؛ لأنَّه في الابتداء أقرهم على الصَّلاة خَلْفَهُ قعوداً ، وفي الآخر أقرهم على الصَّلَاة خَلْفَهُ قياماً ، وكما يجوز عندنا للقاعد أن يُصلى خلف القائم ، وللقائم أن يُصلى خَلْفَ القاعد ، يجوز للقائم والقاعد أن يُصَلِّيا خَلْفَ المومى ، وللمومى أن يُصَلَّى خلفهما . وقال أبو حنيفة : لا يجوز للمومى أن يُصَلى خلف القاعد والقائم ، ولا لهما أن يُصليا خلفه ؛ لأنَّ المومى عَجَزَ عن الفعل الذي هو عماد الصلاة قلنا : كل صفة جاز له أن يُصَلَّى عليها لِلْعَجْزِ جاز لمن هو أكمل منه حالا أن يُصلَّى خلفه كالقعود . قوله : ( فإن صلَّى الإمام لنفسه جالساً ركعة ) . قال القاضي حسين : القائم إذا عجز في خلال الصلاة عن القيام قعد ، وبنى قائماً على صلاته ، وإذا عجز عن القعود اضطجع وبنى ، وكذلك المضطجع إذا عجز صلي بالإيماء وبنى ، وكذلك المومئ إذا قدر على الاضطجاع ، والمضطجع على القعود والقاعد على القيام ، فإنَّهُ يضجع ، ويقعد ، ويقوم ، ويبنى على صلاته ، فخرج من هذا أنه يؤدى أربع ركعات كل ركعة على صفة أخرى إذا تبدلت به الأحوال ، فيجوز عندنا جملته : أَنَّهُ كُلَّمَا له أن يبنى من صلاته على صلاة إمامه جاز له أن يبنى يجوز من صلاة نفسه على صلاته وقال أبو حنيفة : لا ينبنى الإيماء على القعود والقيام ، ولا القيام والقعود على الإيماء بناء على أنه لا يقتدى المومى بالقائم ، والقاعد بالقائم ، والقاعد بالمومئ ، أصله ، وهو وإذا قدر على القيام بعد القراءة ، فعليه أن يرتفع إلى القيام ، ثم يهوى إلى الركوع بعد أن اعتدل قائماً نَصَّ عليه الشافعى - رحمه الله - ولا يجوز أن يرتفع منه من القعود إلى الركوع ؛ ليكون الانتقال من الركن إلى الركْنِ ، وكذا لو قَدَرَ ۱۰۱۷
ص ١٠١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.