قلنا : معناه أن تقريره على الفعل الآخر يَنْسَخُ تقريره على الفعل الأول ؛ لأنَّه في الابتداء أقرهم على الصَّلاة خَلْفَهُ قعوداً ، وفي الآخر أقرهم على الصَّلَاة خَلْفَهُ قياماً ، وكما يجوز عندنا للقاعد أن يُصلى خلف القائم ، وللقائم أن يُصلى خَلْفَ القاعد ، يجوز للقائم والقاعد أن يُصَلِّيا خَلْفَ المومى ، وللمومى أن يُصَلَّى
خلفهما .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز للمومى أن يُصَلى خلف القاعد والقائم ، ولا لهما
أن يُصليا خلفه ؛ لأنَّ المومى عَجَزَ عن الفعل الذي هو عماد الصلاة
قلنا : كل صفة جاز له أن يُصَلَّى عليها لِلْعَجْزِ جاز لمن هو أكمل منه حالا أن يُصلَّى خلفه كالقعود .
قوله : ( فإن صلَّى الإمام لنفسه جالساً ركعة ) .
قال القاضي حسين : القائم إذا عجز في خلال الصلاة عن القيام قعد ، وبنى قائماً على صلاته ، وإذا عجز عن القعود اضطجع وبنى ، وكذلك المضطجع إذا عجز صلي بالإيماء وبنى ، وكذلك المومئ إذا قدر على الاضطجاع ، والمضطجع على القعود والقاعد على القيام ، فإنَّهُ يضجع ، ويقعد ، ويقوم ، ويبنى على صلاته ، فخرج من هذا أنه يؤدى أربع ركعات كل ركعة على صفة أخرى إذا تبدلت به الأحوال ، فيجوز عندنا
جملته : أَنَّهُ كُلَّمَا
له أن يبنى من صلاته على صلاة إمامه جاز له أن يبنى يجوز
من صلاة نفسه على صلاته
وقال أبو حنيفة :
لا ينبنى الإيماء على القعود والقيام ، ولا القيام والقعود على الإيماء بناء على أنه لا يقتدى المومى بالقائم ، والقاعد بالقائم ، والقاعد بالمومئ ،
أصله ، وهو
وإذا قدر على القيام بعد القراءة ، فعليه أن يرتفع إلى القيام ، ثم يهوى إلى الركوع بعد أن اعتدل قائماً نَصَّ عليه الشافعى - رحمه الله - ولا يجوز أن يرتفع منه من القعود إلى الركوع ؛ ليكون الانتقال من الركن إلى الركْنِ ، وكذا لو قَدَرَ
۱۰۱۷
ص ١٠١٧