فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٩٢

المنزلتين ؛ بناءً على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان ، ولنا وجوه : (1) الأول : ما مر من أن حقيقة الإيمان هو : التصديق القلبي ؛ فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به .. إلا بما ينافيه ، ومجرد الإقدام على الكبيرة ؛ لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو کسل ، خصوصاً إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة . . لا ينافيه نعم ؛ إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف . . كان كفراً ؛ لكونه علامة للتكذيب الثاني : الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي ؛ كقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ) ، وقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَابِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الآية ، وهي كثيرة . 6 الثالث : إجماع الأمة من عصر النبي صلى الله عليه سلم إلى يومنا هذا على الإتيان بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة ، والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر ، بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. وقد تناظر فيما ذكره المصنف أبو عمرو بن العلاء مع عمرو بن عبيد المعتزلي ، فقال أبو عمرو : الخلف في الوعد قبيح، وفي الوعيد كرم وهو من مستحسنات العقول ، واستشهد بقول الشاعر : [ من الطويل] وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي وقول الناظم : ( ومن يشا ( بالإسكان وصله بنية الوقف كَنَالَهُ أَن يُولِمَ الأَمْتَالاً فيهما ثلاث مسائل : وبولي 1 الله تعالى أن يعاقب المطيع ويثيب العاصي ] الأولى : أن له تعالى أن يعاقب من أطاعه كما له أن يثيب من عصاه ويوليه نعماً كثيرة عظيمة ؛ لأنه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء ، لكنه لا يقع منه ذلك ؛ لإخباره بإثابة المطيع (۱) انظر ( ص ٥٠ ) . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.