المنزلتين ؛ بناءً على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان ، ولنا وجوه :
(1)
الأول : ما مر من أن حقيقة الإيمان هو : التصديق القلبي ؛ فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به .. إلا بما ينافيه ، ومجرد الإقدام على الكبيرة ؛ لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو
کسل ، خصوصاً إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة . . لا ينافيه
نعم ؛ إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف . . كان كفراً ؛ لكونه علامة للتكذيب
الثاني : الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي ؛ كقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ) ، وقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَابِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الآية ، وهي كثيرة .
6
الثالث : إجماع الأمة من عصر النبي صلى الله عليه سلم إلى يومنا هذا على الإتيان بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة ، والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر ، بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن.
وقد تناظر فيما ذكره المصنف أبو عمرو بن العلاء مع عمرو بن عبيد المعتزلي ، فقال أبو عمرو : الخلف في الوعد قبيح، وفي الوعيد كرم وهو من مستحسنات العقول ، واستشهد بقول الشاعر :
[ من الطويل]
وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي
وقول الناظم : ( ومن يشا ( بالإسكان وصله بنية الوقف
كَنَالَهُ أَن يُولِمَ الأَمْتَالاً
فيهما ثلاث مسائل :
وبولي
1 الله تعالى أن يعاقب المطيع ويثيب العاصي ]
الأولى : أن له تعالى أن يعاقب من أطاعه كما له أن يثيب من عصاه ويوليه نعماً كثيرة عظيمة ؛ لأنه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء ، لكنه لا يقع منه ذلك ؛ لإخباره بإثابة المطيع
(۱) انظر ( ص ٥٠ ) .
۹۲
ص ٩٢