جواز غفران المعاصي غير الشرك ]
الثانية : أنه تعالى يغفر ما يشاء من المعاصي غير الشرك ، وأما الشرك . . فلا يغفره ، ومن مات مشركاً .. فهو مخلد في العذاب بالإجماع ؛ لأنه أعظم الجنايات ، فجوزي بالخلود في النار الذي هو أعظم العقوبات
وخرج بقوله : ( به ) : غيره من المعاصي وإن كانت كبائر لم يتب منها ، فلا يخلد بها أحد ممن مات مؤمناً ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ ، ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن أن يرى جزاءه قبل دخول النار ثم يدخل النار ؛ لأنه باطل بالإجماع ، فتعين الخروج من النار ، ولقوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ ، وقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتْ هَمَّ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون مع ما سيأتي من الأدلة القاطعة على أن العبد لا يخرج بالمعصية عن
المؤمن من أهل الجنة
الإيمان
سرق (۱) »
>>
6
وفي الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أتاني جبريل فقال : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً . . دخل الجنة ، قلت : وإن زنى ، وإن سرق ؟! قال : وإن زنى وإن ، فذكر كبيرتين إحداهما تتعلق بحق الله تعالى وهي الزنا ، والأخرى تتعلق بحق العباد وهي السرقة ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ، والمراد : عند عدم التوبة ، وإلا .. لم يبق فرق بين الشرك وما دونه من الذنوب ، فإن الشرك أيضاً يغفر بالتوبة ، وهذه الآية مخصصة لعمومات العقاب
وروى الواحدي بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال : ( ما في القرآن أرجى آية عندي من هذه الآية ((۲) ، ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا هذه الآية ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) ، فأمسكنا عن كثير مما كان في نفوسنا ورجونا (۳)
وفي هذه الآية تصريح بالرد على قول المعتزلة : إن عذاب مرتكب الكبيرة والفاسق مؤبد كالكافر ، فأخرجوه بالفسق عن الإيمان ولم يدخلوه في الكفر ، وقالوا : بالمنزلة بين
(۱) صحيح البخاري ( ٧٤٨٧ ) ، صحيح مسلم ( ٩٤ ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه
(۲) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٢/ ٦٣ ) . (۳) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٢/ ٦٤ ) .
۹۱
ص ٩١