والتصريح : ما يقطع بالرغبة في النكاح ؛ كـ( أريد أن أنكحك ) ، أو ( إذا انقضت عدتك . نكحتك ) ، والتعريض : ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ؛ كـ( رب راغب فيك ) ، أو ( من يجد مثلك ) ، أو ( أنت جميلة )
وفي ( البحر » عن « الأم » : لو قال : ( عندي جماع يُرْضِي من جومعت .. فهو تعريض محرم (۱) ، وهذا يدل على أن بعض التعريض حرام .
)
وقال بعضهم : التعريض بالجماع تصريح بالخطبة ، ويمكن رد كلام « الأم » إليه وتحرم خطبة على خطبة من صُرَّحَ بإجابته إذا لم يأذن فيها ولم يعرض ، ولا أعرض عنه المجيب ؛ لخبر » الصحيحين ) ، واللفظ لمسلم : ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له (۲) ، وفي رواية : ( حتى يذر (٣)
ويشترط للتحريم أيضاً العلم بالخطبة ، وبالإجابة والنهي ، وكون الأولى جائزة ، وسواء أكان الأول مسلماً أم كافراً محترماً، وذكر الأخ في الخبر جري على الغالب ، ولأنه أسرع امتثالاً . والمعتبر رد الولي وإجابته إن كانت مجبرةً، وإلا .. فردها وإجابتها، وفي الأمة غير المكاتبة : السيد أو وليه وفي المجنونة : السلطان، وفي المكاتبة : إجابتها وإجابة السيد معاً.
،
وَالأَبُ وَالْجَدْ بَلْ إِنْتَهَا بَعْدَ البَنُوعَ قَدْ وَجَبْ وحرموا مِنَ الرَّضَاع والتعب لا وَلَداً يَدْخُلُ فِي الْعُمُومَةِ. أَوْ وَلَدَ الحؤولةِ المَعْلُومَ
فيها أربع مسائل :
إجبار البكر على النكاح وشروطه ]
الأولى : يجبر كل من الأب والجد موليته البكر ؛ أي: التي لم توطأ في قبلها ، وليس بينها وبينه عداوة ظاهرة على النكاح ، بمهر المثل ؛ من نقد البلد ، من كفء لها بمهرها ، موسر صغيرة أو كبيرة ، باقية البكارة أو فاقدتها بلا وطء ؛ كأن زالت بإصبع أو سقطة ، أو خلقت بلا
(1) الأم ( ١٠١/٦ )
(۲) صحيح البخاري ( ٥١٤٢ ) ، صحيح مسلم ( ١٤١٢ / ٥٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
(۳) صحیح مسلم ( ١٤١٤ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه
٧٥٢
.
ص ٧٥٢