كما في سائر الحقوق ، بخلاف إذا حضر : فإنه إن زوج . فقد حصل الغرض ، وإلا. فعاضل ، فلا معنى للبيئة عند حضوره .
ولو عينت كفؤاً ، وأراد المجبر كفؤاً غيره .. فله ذلك ؛ لأنها مجبرة ؛ فليس لها اختيار الأزواج ، ولأنه أكمل نظراً منها ، بخلاف غير المجبر ، فإنه لو عين كفؤاً وعينت هي آخر . زوجها من مُعيَّنها ؛ لأن إذنها شرط في أصل تزويجها فاعتبر معينها ، فإن امتنع . . فهو عاضل . وقول الناظم : ( كفسق ( غير منون ؛ لإضافته لمثل ما أضيف له ( عضل ) وحذف منه العاطف ، لكن فسق الأقرب ينقل الولاية للأبعد ؛ فلا يصح ما ذكره المصنف فيه ؛ لأن الحاكم لا يزوج حينئذ ، والظاهر : أن عبارة المصنف كانت : ( كعند عضل الأقرب ) فتصحفت لفظة ( عند ) بـ ( فسق ) ، وهذا هو اللائق بمقامه
حكم خطبة المعتدة والبائن ]
كذا الجواب لا لرب
وَجَازَ تَعْريضُ لِمَنْ قَدْ َبانَ
أي : حرم أنت صريح خطبة المعتدة بكسر الخاء ، رجعيّةً كانت أو بائناً ، بطلاق أو فسخ أو موت ، أو كانت معتدة عن شبهةٍ ، كذا الجواب ؛ أي: التصريح بجواب خطبتها حرام ؛ للإجماع فيهما ، لا لرب العدة ؛ أي: صاحبها الذي يحلُّ له نكاحها ، فلا يحرم عليه التصريح بخطبة تلك المعتدة ، ولا يحرم عليها التصريح بجوابه ؛ لأنه يحلُّ له نكاحها في عدته
•
وجاز تعريض بالخطبة للبائن ، وتعريض بجوابها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ أي : أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه صريحاً ولا تعريضاً ، ولانقطاع سلطنة الزوج عنها ، بخلاف التصريح ؛ لأنه إذا صرح .. تحققت رغبته فيها ، فلربما تكذب في انقضاء العدة ، وبخلاف الرجعية فيحرم التعريض لها ؛ لأنها في معنى المنكوحة ، ونكحت أي : جوازاً عند انقضاء عدتها من شاءت ، وكسر الناظم التاء من ( بانتِ )
للوزن .
وأفهم كلامه : جواز خطبة الخليّة عن النكاح والعدة تعريضاً وتصريحاً ، وتحريم خطبة
المنكوحة كذلك بالإجماع
·
201
ص ٧٥١