ولا بيع الكلب ونحوه ، وجلد الميتة قبل الدباغ ، والدهن النجس ، ويصح هبة كل منها على
معنى نقل الاختصاص واليد
[ صيغة الهبة ]
وتصح الهبة فيما صح بيعه بصيغة وهي الإيجاب من الواهب ؛ كـ( وهبتك كذا ) ، أو ( ملكتكـه ) ، أو ( أعطيتكه ) ، والقبول من المتهب باللفظ متصلاً ؛ كـ( اتهبت ) ، و ( تملكت ) ، أو ( قبلت ) ، أو ( رضيت ) ، أو الاستيجاب والإيجاب ، أو الاستقبال والقبول ، وبقوله : ( أعمرتك هذه الدار ما عشت ) ، أو ( عمرك ) ، أو ( جعلتها لك عمرك ) وإن زاد : ( فإذا مت .. عادت إلي ) ، أو ( أرقبتك هذه الدار ) ، أو ( جعلتها لك رقبي ) أي : عادت إليَّ ، وإن مت قبلك . . استقرت لك ، وسميت رقبى ؛ لأن كل واحد
إن مت قبلي . منهما يرقب موت صاحبه ، وفي الصحيحين ) حديث ( العمرى ميراث لأهلها (۱)
>>
ولا تشترط الصيغة في الهدية ولا في الصدقة
1 ملك الموهوب بالقبض ]
وإنما يملك الموهوب بمعناه الأعم المتهبُ بقبضه ، وإذن واهبه فيه إن لم يقبضه بنفسه لا بالعقد ، وإلا . . لما قال أبو بكر لعائشة رضي الله تعالى عنهما في ما نحلها في صحته عشرين وسقاً : ( وددت أنك حزته أو قبضته ، وإنما هو اليوم مال الوارث ) رواه مالك (٢) ، وروي نحوه عن جمع من الصحابة (۳) ، ولأنه عقد إرفاق كالقرض
ولو كان الموهوب في يد المتهب .. اعتبر في قبضه مضي زمن يتأتى فيه من وقت الإذن قبضه ، وكيفية القبض في العقار والمنقول ؛ كما مر في ( البيع ) (٤)
ولو مات أحدهما قبل القبض .. قام وارثه مقامه ، فيتخير وارث الواهب في الإقباض ووارث المتهب في القبض إن أقبضه الواهب أو وارثه ؛ فلا ينفسخ العقد بالموت ؛ لأنه يؤول
6
.
·
إلى اللزوم كالبيع ، بخلاف نحو الشركة والوكالة
(۱) صحيح البخاري ( ٢٦٢٥ ) ، صحيح مسلم ( ۳۱/۱٦٢٥) عن سيدنا جابر : عبد الله رضي الله عنهما
(۲) الموطأ ( ٧٥٢/٢ ( بنحوه ، وانظر ( التلخيص الحبير » ( ٤ / ١٩٩٢ ) .
(۳) انظر ( المستدرك ) ( ۲/ ۱۸۸ ) ، و ( التلخيص الحبير ) ( ١٩٩٣/٤ ) .
(٤) انظر ( ص ٥٧١ ) .
٦٩٨
ص ٦٩٨