فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٦٩٧

باب الهبة هي شاملة للصدقة والهدية ، وهي تمليك بلا عوض : فإن ملك محتاجاً أو لثواب الآخرة . . فصدقة ، وإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراماً له .. فهدية ، فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس، وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة ، وانصرف الاسم عند الإطلاق إليه ، ومن ذلك ما سيأتي في كلامه من اشتراط الصيغة فيها . والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالى : ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وأخبار ؛ كخبر « الصحيحين » : « لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ) أي : ظلفها ، وفي البخاري : « لو دعيت إلى كراع .. لأجبت ، ولو أهدي إليَّ كراع . . لقبلت (۲) وَإِثْمَـ سوْلِهِ : (أَعْمَرْنكَا) مَا عِنت) از (عُمْرَكَ) أو (أَرْقَبْكَا) وَلاَ رُجُوعَ بَعْدَهُ إِلا الأضول هِ وَالإذْنِ مِمَّن بهـ [ ضابط ما تصح فيه الهبة وما يستثنى منه ] تصح الهبة فيما قد صح بيعه من باب أولى ، فإن بابها أوسع ، ويستثنى منه الموصوف في الذمة يصح بيعه ولا تصح هبته • صور ، منها : ، وما لا يصح بيعه ؛ كمجهول ومغصوب وابق وضال ، لغير قادر على انتزاعها . . لا تصح هبته ؛ بجامع أنهما تمليك في الحياة ، واستثن نحو حبتين من الحنطة من المحقرات ؛ فإنها لا يصح بيعها وتصح هبتها เ ويستثنى أيضاً صور ، منها : لا يصح بيع جلد الأضحية ولحمها ، وما تحجره المتحجر ونوبة إحدى الضرتين للأخرى ، وما أخذه المتبسط من طعام الغنيمة وتصح هبة كل منها ، (۱) صحيح البخاري ( ٢٥٦٦ ) ، صحيح مسلم ( ۱۰۳۰ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (۲) صحيح البخاري ( ٥۱۷۸ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.