فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٦٥٧

ولو أخذ الحاكم أو أمينه المغصوب من الغاصب فتلف في يده . . لم يضمن ، وكذا من انتزعه ليرده على مالكه والغاصب حربي ، أو عبد المغصوب منه غير المكاتب ، ولو كانت قيمة المغصوب عند الثاني أقل منها عند الغاصب . . فالمطالب بالزيادة الغاصب ، وتستقر عليه ولو صال المغصوب على شخص فأتلفه .. فضمانه على الغاصب مستقراً ، فلو كان مالكه . لم يبرأ الغاصب . ومن تزوج المغصوبة جاهلاً بالغصب فتلفت عنده .. لم يضمنها على المذهب ، ولو كان هو المالك ولم يولدها . . لم يبرأ الغاصب (1) ولو أسند خشبة إلى جدار الغير بلا إذن . . ضمن الجدار إن وقع بإسناده ، والتالف بوقوعه عليه ، وإن وقعت الخشبة وأتلفت ، أو كان الجدار له ، أو لغيره وقد أذن : فإن وقعت في الحال . . ضمن ، وإلا . . فلا ولو غصب داراً فنقضها وأتلف النقض . ضمنه وما نقص من قيمة العرصة ، وهل يضمن أجرة مثلها داراً إلى وقت النقض أم إلى وقت الرد ؟ وجهان ، أرجحهما : أولهما ، أو بهيمة وأنزى عليها فحلاً .. فالولد للمغصوب منه ، أو فحلاً وأنزاه على بهيمة . . فالولد له ولا شيء عليه للإنزاء ؛ لأنه لا يقابل بعوض ، فإن نقص . . غرم الأرش أو جارية ناهداً فتدلى ثديها ، أو شاباً فشاخ ، أو أمرد فالتحى . . ضمن النقص أو ثوباً ونجسه ، أو تنجس عنده . . لم يجز له تطهيره ، ولا للمالك تكليفه ذلك ، فإن غسله .. ضمن النقص ، أو رده نجساً .. فمؤنة التطهير ، والنقص اللازم منه عليه ، وتنجس مائع لا يمكن تطهيره . . هلاك ولو طرح في مسجد متاعاً وأغلقه .. لزمه أجرة جميعه، وإن لم يغلقه . . فأجرة ما شغله والألف في قول الناظم : ( السلما ) للإطلاق ، والواو في قوله : ( والوزن ) بمعنى ( أو ) ، وقوله : ( كما ) بالقصر ، وهو لغة في الممدود (۱) في النسختين : ( يبر ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم ٦٥٧
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.