الثوب ضمنه بقيمة
يوم
مع خمسة لنصفه التالف باللبس ؛ لأنها أقصى قيمه ، ولو أتلف متقوماً بلا غصب . التلف ، فإن حصل بتدريج وسراية .. فبأقصى قيم تلك المدة ، فإن الإتلاف أبلغ من اليد العادية ، وفي الإباق ونحوه ؛ كصباغ الثوب يضمن بالأقصى من الغصب إلى المطالبة بالقيمة
وعلم من كلامه : أنه لو تكرر الارتفاع والانخفاض .. لا يضمن كل زيادة ، بل بالأقصى ، ومحله في الأعيان ، أما المنافع .. فتضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه على
الأصح
قوله : ( من نقد أرض تلف - وفي بعض النسخ : بلد - فيها غلب ) أي : وتجب القيمة من نقد أرض تلف للمغصوب غلب فيها ذلك النقد ، أي : من نقدها إن كان بها نقد واحد ، فإن كان فيها نقدان . . فمن نقدها الغالب ؛ لأنها محل وجوب الضمان ، واعتبر صاحب « التنبيه » بلد قال في المهمات » : واعتبار نقد بلد التلف محمول على ما إذا لم ينقله ، وإلا . . فيتجه ـ كما في ( الكفاية » - : اعتبار نقد البلد الذي تعتبر قيمته ، وهو أكثر البلدين قيمة ، البحر ) عن والده ما يقاربه ؛ عملاً بمحل وجوب الضمان الحقيقي
الغصب
،
(1)
>>
(۲)
وفي
ولا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي ، إلا أن يظهر شربها أو بيعها ، وترد عليه في غير ذلك إن بقيت العين ، وكذا ترد المحترمة إذا غصبت من مسلم
والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء ، والأصح : أنها لا تكسر الكسر الفاحش ، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف ، فإن عجز المُنكِر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر . . أبطله كيف تيسر
وتضمن الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات تحت يد عَادِية ، ولا تضمن منفعة البضع والحر إلا بالتفويت
.
والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان ، وإن جهل صاحبها الغصب وكانت أيدي أمانة ثم إن علم الغصب . . فكغاصب من غاصب ، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ، وكذا إن جهل وكانت يده أصلها يدَ ضمان ؛ كالعارية ، وإن كانت يدَ أمانة ؛ كوديعة .. فالقرار على الغاصب ، ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلاً به . . فالقرار عليه مطلقاً .
(۱) التنبيه ( ص ۷۹ ) . (۲) بحر المذهب ( ١٠٢/٨ ) .
ص ٦٥٦