فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ١٤٣

بخلاف الأنثى والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل ، ويحصل بالسيلان مع الغمر . والأصل في ذلك خبر : ( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) رواه الترمذي وحسنه ، وابن خزيمة والحاكم وصححاه (۱) ، وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله أكثر ، وبأن بوله أرق من بولها ، فلا يلصق بالمحل لصوق بولها، وألحق ببولها بول الخنثى من أي فرجيه خرج وعلم بما تقرر : أنه لا يمنع النضحَ تحنيك الصبي بتمر ونحوه ، ولا تناوله السفوف والأدوية ونحوهما للإصلاح ومحل النضح قبل تمام الحولين ؛ إذ الرضاع بعده كالطعام كما نقل عن النص ، ويندب في هذه النجاسة التثليث أيضاً ، ولا بد فيها من إزالة عينها ، وأوصافها كغيرها . وخرج بـ ( بول الصبي ) : غائطه ؛ فإنه يجب غسله على الأصل . [ حكم غُسالة النجاسة ] ثم ذكر حكم غسالة النجاسة فقال : وَمَاء مَعْسُول لَهُ حُكْمُ الْمَحَل أي : أن حكم الماء الذي غسلت به نجاسة ولو معفواً عنها ، وانفصل عن محلها حكمه عند انفصاله عنه غير متغير ؛ أي: ولا زائد الوزن ، إن طاهراً .. فطاهر، وإن نجساً . . فنجس ؛ ، لأن بلل المحل بعض ذلك الماء ، والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة ، فيغسل ما أصابه شيء من الأولى من مرات المغلظة ستاً ، ومن الثانية خمساً . . . وهكذا إلى السابعة فلا يغسل منها شيء ، فإن انفصل متغيراً أو زائد الوزن بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء ، وأعطاه من الوسخ الطاهر .. فهو نجس ، والمحل حينئذ نجس ، هذا في غسالة المفروض ، • ، أما ماء غسالة المندوب كالتثليث . . فهو طهور وإذا غسل فمه المتنجس .. فليبالغ في الغرغرة ؛ ليغسل كل ما في حد الظاهر ، ولا يبتلع ولا شراباً قبل غسله ؛ لئلا يكون آكلاً لنجاسة ، نقله في ( المجموع » عن الجويني طعاماً وأقره (٢) (۱) سنن الترمذي ( ٦١٠ ) ، صحيح ابن خزيمة ( ۲۸۳ ) ، المستدرك ( ١٦٦/١ ) . (۲) المجموع ( ٥٥٢/٢ ) . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.