بخلاف الأنثى والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل ، ويحصل بالسيلان مع الغمر .
والأصل في ذلك خبر : ( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) رواه الترمذي وحسنه ، وابن خزيمة والحاكم وصححاه (۱) ، وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله أكثر ، وبأن بوله أرق من بولها ، فلا يلصق بالمحل لصوق بولها، وألحق ببولها بول الخنثى من أي فرجيه
خرج
وعلم بما تقرر : أنه لا يمنع النضحَ تحنيك الصبي بتمر ونحوه ، ولا تناوله السفوف والأدوية ونحوهما للإصلاح
ومحل النضح قبل تمام الحولين ؛ إذ الرضاع بعده كالطعام كما نقل عن النص ، ويندب في هذه النجاسة التثليث أيضاً ، ولا بد فيها من إزالة عينها ، وأوصافها كغيرها . وخرج بـ ( بول الصبي ) : غائطه ؛ فإنه يجب غسله على الأصل .
[ حكم غُسالة النجاسة ]
ثم ذكر حكم غسالة النجاسة فقال :
وَمَاء مَعْسُول لَهُ حُكْمُ الْمَحَل
أي : أن حكم الماء الذي غسلت به نجاسة ولو معفواً عنها ، وانفصل عن محلها حكمه عند انفصاله عنه غير متغير ؛ أي: ولا زائد الوزن ، إن طاهراً .. فطاهر، وإن نجساً . . فنجس ؛ ،
لأن بلل المحل بعض ذلك الماء ، والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة ، فيغسل ما أصابه شيء من الأولى من مرات المغلظة ستاً ، ومن الثانية خمساً . . . وهكذا إلى السابعة
فلا يغسل منها شيء ، فإن انفصل متغيراً أو زائد الوزن بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء ، وأعطاه من الوسخ الطاهر .. فهو نجس ، والمحل حينئذ نجس ، هذا في غسالة المفروض ،
•
،
أما ماء غسالة المندوب كالتثليث . . فهو طهور وإذا غسل فمه المتنجس .. فليبالغ في الغرغرة ؛ ليغسل كل ما في حد الظاهر ، ولا يبتلع ولا شراباً قبل غسله ؛ لئلا يكون آكلاً لنجاسة ، نقله في ( المجموع » عن الجويني
طعاماً
وأقره (٢)
(۱) سنن الترمذي ( ٦١٠ ) ، صحيح ابن خزيمة ( ۲۸۳ ) ، المستدرك ( ١٦٦/١ ) .
(۲) المجموع ( ٥٥٢/٢ ) .
١٤٣
ص ١٤٣