فيهما ثلاث مسائل :
وهي
حكم النجاسة المتوسطة ]
الأولى : ما سوى ذين ؛ أي : نجاسة الكلب والخنزير ومثلهما فرعهما . يغسل مرة ،
،
: إما حكمية ؛ وهي التي يتيقن وجودها ولا تحس أو عينية ؛ وهي ما تحس ، فالأولى : يكفي فيها جري الماء على المحل مرة من غير اشتراط أمر زائد ، والثانية : يجب فيها مع جري الماء عليها زوال عينها ، وزوال أوصافها ؛ من طعم ولون وريح ، فلا تطهر مع بقاء شيء منها ، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله للمشقة ، فإن بقيا معاً . . ضرا على الصحيح ؛ لقوة دلالتهما على بقاء العين ، وإن بقي الطعم وحده . . ضر وإن عسرت إزالته ؛ لسهولتها غالباً فألحق بها نادرها ، ولأن بقاءه يدل على بقاء العين
[ حكم حت النجاسة ]
الثانية : يندب الحتُ بالمثناة ، والقرص - بالمهملة - لمحل النجاسة إن لم تتوقف إزالتها عليهما ، وإلا . . وجبا ، ومثلهما الاستعانة بأشنان أو نحوه .
تثليث غسل النجاسة ]
الثالثة : يندب بعد طهر محل النجاسة غسلة ثانية وثالثة استظهاراً ؛ كطهر الحدث ،
المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة ، فمع تيقنها أولى .
أما النجاسة المغلظة . . فلا يندب تثليثها كما صرح به الجيلوي في ( بحر الفتاوي في نشر الحاوي » ، وعلله بأن المكبر لا يكبر ، كالمصغر لا يصغر ، لكن صرح صاحب ( الشامل
الصغير » بندبه
«
وفي بعض النسخ بدل قوله : ( وَالحَتُ . . . ( إلى آخره : ( وغسلتين اندب لطهر يكمل )
وَسَوْلُ طِفْل : رَ دَر مَا أكَلْ يكهيو رَمَ إِن يُصِبْ كُل التحل
فيه مسألة :
وهي
[ حكم النجاسة المخففة ]
: أن النجاسة المخففة ؛ وهي بول الصبي الذي لم يأكل غير الدر بالمهملة ؛ أي :
اللبن للتغذي.. يكفي فيها الرش بشرط إصابته كل محل البول ؛ بأن يعمه ويغلبه وإن لم يسل
،
١٤٢
ص ١٤٢