i
يتقن أعرافها ؛ وقال السوداني على خليل : تتبع النصوص وترك الأعراف ضلال وإضلال، وفي أمهات الوثائق ما يماثل ذلك» (22). وقد تصدى الكرسيفي لإحداث التوازن الضروري بين المضمون الظاهري للوثائق وما انطوت عليه تلك الوثائق من الأعراف، وذلك لتصحيح المسار من حيث توظيف هذه الأعراف عند غياب البينة، فيقول : «حفظ الأعراف والمقاصد صحيح [...] لكن لا تعرف المقاصد إلا من ألفاظ الموثقين وليس مما انطوت عليه الضمائر من الأعراف، ولذلك فلا يوخذ بالأعراف والمقاصد إلا إذا فقدت البينة على صدق دعوى أحد المتخاصمين، فحينئذ ينظر إلى ما هو عرف الناس في تلك المعاملة فنحكم به، وإذا قدم أحدهما بينة فلا مكان للعرف حينئذ ولا حكم له ولا اعتبار » (23). وقد وظف الكرسيفي الأعراف في كثير من حالات البيوع والوصايا وغيرها انطلاقا من هذا التصحيح.
موضوع نوازل الكرسيفي :
البيع الثنيوي والوصايا هو الموضوع الذي عالجته نوازل الكرسيفي، وإن تقديم تعريف بهذا الموضوع سيفيدنا في إدراك بعض الاستنتاجات التي نود أن نخرج بها من هذا العرض.
فالثنيا في اللغة هو ما استثنيته من الأشياء ، وهو اصطلاحاً المنهي عنه في البيع، وهو أن يُستثنى في العقد شيء مجهول يفسد به البيع(24). وفي الحديث : «نهي عن الثنيا إلا أن تعلم (25). وقد عُرف هذا النوع من البيوع بأسماء عديدة منها : بيع الثنيا، وبيع الرهن وبيع الإقالة والبيع المشروط، والبيع الفاسد. والذي يفسد بموجبه هذا البيع : كون البائع يشترط أن يسترد ملكه إذا أحضر الثمن حسب تعريف ابن عاصم للثنيا بقوله :
والشرح للثنيا : رجوع ملك من باع إليه عند إحضار الثمن (26)
(22) المرجع نفسه.
(23) المرجع نفسه، ص 53.
(24) هذا التعريف رجعنا فيه إلى لسان العرب مادة (ثني).
(25) الحديث : المرجع نفسه والمادة نفسها (لسان العرب).
(26) أبو بكر بن محمد الغرناطي الأندلسي ابن عاصم، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام : (العاصمية)
ضمن مجموع المتون الطبعة الحجرية بفاس (د.ت).
44
ص ٤٤