تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٤٣

فإن أغلب الأجوبة لا تصدر في النازلة إلا بعد معالجة عميقة، يُبين فيها النوازلي مقدار تضلعه وطول باعه في استعمال مدركاته الفقهية، مع توظيف عدد من المصادر غير أن المصادر المستعملة لا يتقيد فيها هؤلاء بالإنسجام والوحدة المطلوبين، سواء في الزمان أم في المكان وفي الموضوع أيضا، ولكننا نستطيع تصنيف مصادرهم إلى مصادر عامة ؛ مثل : « موطأ » الإمام مالك (ت 179هـ) و «مختصر خليل» وشراحه العديدين، إلى جانب كثير من النوازل التي تنتمي إلى مختلف العهود والأماكن، وإلى مصادر محلية تهم منطقة سوس بالذات، وهي غالبا من كتب الفتاوي مثل فتاوي أحمد العباسي السملالي (ت 1152هـ)، وأجوبة أحمد بن سليمان الرسموكي (ت 1133هـ)، وأجوبة عيسى السكتاني (ت 1061هـ)، وسعيد الهوزالي (ت 1001هـ) والحسن بن عثمان التملي (ت 933هـ). النوازل بين الشرع والعرف : على الرغم من كون الفقهاء يعتمدون في معالجة النوازل على استعمال النصوص الشرعية التقليدية القرآن والحديث والنصوص الفقهية، فإن الغالب فيما يصدرونه من الأجوبة والأحكام هو الاعتماد على أعراف الناس وتقاليدهم. وفي إطار النوازل التي نعالجها، تظل الأعراف والعادات والممارسات المطبقة في الحياة اليومية فارضة وجودها على الجانب النظري من هذه النوازل، وبالخصوص في المجال القروي ؛ مما يؤكد مدى التصاق الكتابة في النوازل بالواقع (20) وكونها تعتبر مصدرا حيويا لكتابة التاريخ. وقد فتح الفقهاء نافذة واسعة على الجانب العرفي من النوازل وأكدوا على ضرورة تقديم الأعراف والمقاصد على الأحكام نظرا لما تتعرض له الأحكام من اختلاف في تبدل الأزمان والأشخاص والبلدان. وفي هذا الصدد، يقول الكرسيفي إن «التمسك بالأحكام حمق وجهالة فإن الأحكام تختلف حسب الأزمان والأشخاص» (21) ؛ ويقول الحسن بن عثمان التملي (ت 933هـ) في أجوبته : «من الواجب حفظ الأعراف والمقاصد، لأنهما مقدمان على الألفاظ المُتَصَدّرة من الموثقين المألوفة لديهم ؛ قال في «السلمونية»: لا يجوز للقاضي أن يتقدم للقضاء في بلد لم (20) محمد حسن الريف المغربي أواخر العصر الوسيط (م.س)، هامش 2 من هذا الكتاب. (21) عمر بن عبد العزيز الكرسيفي، الأجوبة الروضية... (م.س)، ص. 52. 43
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.