الصورة : «أنا ضد إخوتي وأنا وإخوتي ضد أبناء عمي ونحن جميعا ضد العشيرة في القرية...»، أي أن التعارض بين المصالح في مستوى أدنى يتحول إلى توازن عندما يصبح التعارض في مستوى أعلى وهكذا.
وواضح أن مثل هذه النظرية خاصة لدى مونطاني كانت تستهدف دراسة أسرار التوازن الذي ظل قائما في كيان مجتمع البادية، رغم تعرضه لاضطرابات عديدة، ثم القيام بزعزعة ذلك التوازن من طرف الغزو الاستعماري ليتم في نفس الوقت توطيد الغزو وتبريره.
-
ورغم تمكن تلك النظريات من تحديد وضعية التوازن هذه ووصفها، فإن أسبابها في العمق تظل معقدة لا تستطيع ـ كما ذهب الأستاذ التوفيق ـ أن «تفسرها تفسيرا كليا تلك الثنائياتُ التي اقترحها باحثو الفترة الاستعمارية، ولا التقابلات النظرية للتجزيئية» (2: 8).
وبالنسبة للتحليل الماركسي، فقد التزم الأستاذ التوفيق بنفس التحفظ. فأثناء تعرضه لدراسة الجوانب الاجتماعية كان يوظف بعض المفاهيم ولكن بكثير من الاحتراس مما يجعله عندما يستعمل مصطلحات مثل «الطبقات» (1: 48) و «البورجوازية» و «الأرسطوقراطية» (1) (348) و العبيد» (2: 21)، فإنه يضعها بين قوسين تعبيرا عن ذلك التحفظ، ورغم تناوله كثيرا من مضامين أطروحته من موقع التفسير المادي للتاريخ - بدون استبعاد التفسيرات الأخرى التي تقتضيها مؤشرات من البيئة - فإنه يكشف عن طبيعة المرونة التي تتميز بها الهرمية الاجتماعية إذ لا توجد رتبة أو طبقة مغلقة بحسب وضعية مقننة» (2: 14) وإن التعبير عن الفوارق في هذا المجتمع باصطلاح الطبقات يفرض وجود عدة شروط قد لا يتمكن المؤرخ من إقامة الدليل على توفرها (2) (8) كما يرى أن فترة ما قبل الاستعمار لا تصدق عليها بكيفية مقنعة الصفات التي حصرها ماركس، بالنسبة لمجتمع من المجتمعات التاريخية لفترة ما قبل الرأسمالية في المشاعة القبلية، والمجتمع الأسيوي، والمجتمع القديم والمجتمع الجرماني والمجتمع «الفيودالي 2: 8). وإلى جانب هذا الموقف من التحليل الماركسي فإنه نظرا لما التمسه كمعطى تاريخي لدى «اینگلز» في كتابه : «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة»، فإنه لم يتردد في اقتباس «نموذج الأسرة الكبيرة» التي تحدث عنها اینگلز لدى الجرمان والسلاف والهند وبلاد القبائل
29
29
ص ٢٩