تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٢٨

في ذهنه مفهومات خاصة أو فرضيات حول ذلك الموضوع، غير أن «المؤرخين يعترضون على المبالغة في الأخذ بالافتراضات المسبقة والقبول التعسفي لتلك الافتراضات»(11). وما ذهب إليه الأستاذ التوفيق لا يتعارض مع هذا المضمون مع الحضور الدائم للحذر الذي يعتبر فضيلة المؤرخ، فهو ينظر أولا إلى الوقائع ويدققها ثم يكشف عن الإستنتاج أو التعميم، وهذا يعني أنه يقدم الاستقراء على الاستنتاج مما يحتم الانكباب على دراسة وثائق محلية، وهذا أمر لا أنه ينفي مزود بتصور أولي حول موضوعه على شكل استفهامات عامة. وبالنسبة للنظريات التي وقع توظيفها أثناء تناول المجتمع المغربي، بدءا من النهج الخلدوني ومرورا عبر ما تولد من نظريات منذ القرن 19م إلى الآن خاصة التحليل الماركسي والنهج الأسيوي للإنتاج ثم النظريات السوسيولوجية والأنثروبولوجية بما فيها الاتجاه الأنجلوسكسوني، فقد أبدى الأستاذ التوفيق موقفه حيالها : وقد استفاد منها حينما لا يجد تعارضا بينها وبين المعطيات التي يصل إليها بعد التحري أو يلتجئ إلى انتقادها حينما يجد بها تعارضا، وفي هذا الإطار، ناقش بعض النظريات الموظفة لإيجاد أسباب الفعالية، وانتظام العلاقات داخل المجتمع المغربي، فكشف عن نقط التوافق بين روبير مونطاني، وجاك بيرك في مفهوم «تا قبيلت» ومفهوم «إخصان» والتعارض الحاصل بينهما في دور «اللف»، وذلك لعدم انطباق نظرية رقعة الشطرنج التي قال بها مونطاني على حالة سكساوة التي درسها بيرك (1: 124-125)؛ كما أجرى مقارنة بين نظرية مونطاني ونظرية كيلنير التجزيئية فوجد أن النظريتين معا متحدتا الهدف، وهو تحديد الآليات التي تتحكم في الفعالية داخل كيان المجتمع البدوي، لكنهما تختلفان من حيث الأسلوب، فيرى مونطاني أن الفعالية كامنة في التعارض الواقع بين أجزاء القبيلة أو عدة قبائل مما يجعلها متكافئة، فأصبح «اللف» أو الحلف - وهو حالة استثنائية لا تلتجئ إليها القبائل إلا في حالة أصبح بالنسبة لمونطاني مفتاح النظام الاجتماعي والسياسي، على حين يرى كيلنير أن هذه الفعالية كامنة ليس في التعارض نفسه، ولكن في توزيع ذلك التعارض على عدد من المستويات داخل هذا المجتمع الذي يصفه بأنه «انقسامي»، ويجسد ذلك في هذه (11) المرجع نفسه، ص. .159 حرب 28 28
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.