وهناك مسألة لم يذكرها المصنف هنا ، وذكرت في « الإثمد » ونصها فيه :
قال
في
من عليه ثلاثة أسباب للقضاء فأدى اثنين وشك في الثالث] الإثمد ) : ( من عليه صوم قضاء ونذر وكفارة فأدى اثنين وشك الثالث الباقي عليه .. لزمه الكل عند ( حج » في « تحفته » ، واستوجه مر : أنه يكفيه صوم يوم واحد بنية الصوم الواجب ، ويغتفر التردد في النية ؛ كما إذا كان عليه أحد الثلاثة فقط فيكفي صوم يوم بهذه النية باتفاقهما ) اهـ (١)
>>
«
ونص ( التحفة » : ( لو تيقن أن عليه صوم يوم وشك أهو قضاء أو نذر أو كفارة .. أجزأه نية الصوم الواجب وإن كان متردداً ؛ للضرورة ، ولم يلزمه الكل كمن شك في واحدة من الخمس ؛ لأن الأصل بقاء وجوب كل منها ، وهنا الأصل براءة الذمة ، ومن ثم لو كانت الثلاثة عليه فأدى اثنين وشك في الثالث . . لزمه الكل ) اهـ (٢)
كذا قال الخطيب في "المغني ) ونصه فيه : ( إن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذراً أو كفارة . . كفاه نية الصوم الواجب ؛ للضرورة ، كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها . . فإنه يصلي الخمس ويجزئه عما عليه ، ويعذر في عدم جزمه بالنية ؛ للضرورة ، ذكره في
المجموع "
فإن قيل : قياس الصلاة أن يصوم ثلاثة أيام ينوي يوماً عن القضاء ويوماً عن النذر ويوماً عن الكفارة . . أجيب بأن الذمة هنا لم تشتغل بالثلاث ، والأصل بعد الإتيان بصوم يوم بنية الصوم الواجب براءة ذمته مما زاد ، بخلاف من نسي صلاة من الخمس ؛ فإن ذمته اشتغلت بجميعها ، والأصل بقاء كل منها ، فإن
(۱) إثمد العينين ( ص ٥٢ ) . (۲) تحفة المحتاج ( ٣ ٣٩٠ ) .
٨٥٦
ص ٨٥٦