شخص واحد ، وقضيته : أنه لو كان المال لغيره . . لزمه المد ؛ لأنه ارتفق به شخصان ، وهو محتمل ) اهـ(۱)
وقال بعدم وجوب الفدية مطلقاً في الجماد الرملي ، ونصه في « النهاية » :
مع
أفطر
(( والأصح أنه يلحق بالمرضع » في إيجاب الفدية القضاء ( من لإنقاذ » محترم مشرف على هلاك ) بغرق أو غيره ، أو على إتلاف عضو أو منفعته ؛ أخذاً من نظائره ، وتوقف الإنقاذ على الفطر فأفطر ولم تكن امرأة متحيرة ؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان وإن وجب كما مر ، وقضية كلامه : التسوية بين النفس والمال ، لكن المعتمد كما في ( فتاوى القفال » : عدم لزوم ذلك في المال ولو مال غيره إن لم يكن حيواناً ، وإن كان القفال فرضه في مال نفسه ؛ لأنه فطر ارتفق به شخص واحد ، بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة ؛ فإنه ارتفق به شخصان ( اهـ
وكذا قال الخطيب في " المغني
(۲)
(۳) «
قال في الإثمد » : ( تجب الفدية مع القضاء على مفطر لإنقاذ حيوان محترم أشرف على الهلاك ، وتلف عضو أو منفعة بغرق أو صائل أو غيرهما ، مملوك للمنقذ أو لغيره باتفاقهما ، قال ( حج » : أو غير حيوان وكان مملوكاً لغير المنقذ ، ويجب القضاء وحده في إنقاذ غير الحيوان المملوك له باتفاقهما
أو لغيره كما اعتمده ( م ر » ) اهـ (٤)
*
٨٥٥
(1) الغرر البهية ( ٦٢١/٣ ) . (۲) نهاية المحتاج ( ٣/ ١٩٥ ) . (۳) مغني المحتاج ( ١/ ٦٤٥ ) .
(٤) إثمد العينين ( ص ٥٩ ) .
ص ٨٥٥