لكن رأيت في ( الحواشي المدنية ( ما نصه : ( وقول « التحفة » السابق : « أو مائعاً فرضنا الكل ( خالفه الجمال الرملي في فتاويه » فقال : حيث اختلط المائع المذكور أي : الذي وقعت فيه نجاسة - بماء كثير .. لم يحكم بنجاسته ، ولا نفرضه مخالفاً أشد ، ولا تقدير في المائع ؛ لكونه ليس بنجاسة وإن تعذر تطهيره ) اهـ (۱)
فعلى هذا : يكون المصنف هنا ناقلاً للمسألة من الفتاوى ) . قال ابن قاسم في حاشية التحفة » : ( قوله : ( أو مائعاً . . فرضنا الكل » انظر هذه مع ما تقدم عند قوله : ( فإن غيّره .. فنجس » عن « فتوى شيخنا الشهاب الرملي " اهـ
(A)
ونص المسألة في فتاوى الشهاب الرملي » : ( سئل عما لو تنجس مائع
موافق للواقع في صفاته ، ثم صبّ في ماء كثير .. هل يفرض مخالفاً أشدَّ حتى
لو وقعت قطرة بول في عشرين رطلاً من مائع ، ثم صبّ في الماء الكثير
قليلاً.
،
وقدر مخالفاً أشدَّ من غيره .. حكم بنجاسته ، أو تفرض تلك القطرة فقط ؟ فإن قلتم بالأول.. أشكل بالماء المتنجس بقطرة من البول ؛ فإنه إن كان يصير ببلوغه قلتين طهوراً ؟ فأجاب بأنه متى اختلط المائع المذكور بماء كثير.. لم ينجسه ، يفرض مخالفاً ، إلا إذا كانت النجاسة الواقعة فيه موافقة للماء في صفاته .. فتقدر مخالفاً أشدَّ ولا تقدير في المائع ؛ لأنه ليس بنجاسة وإن لم يمكن
تطهيره ) اهـ (۳)
(1) الحواشي المدنية ( ١/ ٢٤ ) .
(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١٠٣/١ ) .
(۳) فتاوى الرملي ( ١٠/١ ) .
ولم
۸۰
ص ٨٠