فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٧٩

يتغير [ ما يفرض إذا خالط النجس مائعاً ثم وقع في ماء] خالط النجس مائعاً ثم وقع في ماء .. فرضنا الكل عند ( حج ) . وقال ( م ر ) : فرضنا النجس فقط وأصل المسألة : أن الماء الكثير إن وقعت فيه نجاسة . . لم ينجس ما لم ، إن كانت النجاسة مخالفة له في الصفات ، أو تقديراً إن كانت موافقة له ، فلو وقع قدر من بول منقطع الرائحة في ماء كثير . . قدرنا هذا القدر كله مخالفاً لصفات الماء بلا خلاف في ذلك وإن وقع في ماء قليل .. نجسه وإن لم يتغير ، فلو وقع هذا الماء القليل ؛ الذي تنجس بالبول في ماء كثير . . قدرنا قدر البول ، مخالفاً لصفات الماء فقط ، وأما الماء الذي اختلط به . . فلا نعتبره . وأما إن وقع البول في مائع غير الماء ، ثم وقع هذا المائع في ماء كثير .. فهل نقدر المخالفة للماء بالمائع والبول ، أم نقدر البول مخالفاً فقط ولا نعتبر المائع كما لو وقع في ماء ؟ قال ابن حجر بالأول ، ونصه في ) التحفة ) : ( إن خالط النجس ماء واحتجنا للفرض ؛ بأن وقع هذا المختلط فيما يوافقه . . فرضنا المغير النجس وحده ؛ لأن الماء ممكن طهره ، أو مائعاً . . فرضنا الكل ؛ لأن عين الجميع صارت نجسة لا يمكن طهرها ، كما هو ظاهر ( اهـ ( ) (1) وقد تتبعت كلام النهاية ( فلم أجد ذكراً للمسألة لا وفاقاً ولا خلافاً ، (۱) تحفة المحتاج ( ١٠٣/١ ) ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.