يتغير
[ ما يفرض إذا خالط النجس مائعاً ثم وقع في ماء]
خالط النجس مائعاً ثم وقع في ماء .. فرضنا الكل عند ( حج ) .
وقال ( م ر ) : فرضنا النجس فقط
وأصل المسألة : أن الماء الكثير إن وقعت فيه نجاسة . . لم ينجس ما لم ، إن كانت النجاسة مخالفة له في الصفات ، أو تقديراً إن كانت موافقة له ، فلو وقع قدر من بول منقطع الرائحة في ماء كثير . . قدرنا هذا القدر كله مخالفاً لصفات الماء بلا خلاف في ذلك
وإن وقع في ماء قليل .. نجسه وإن لم يتغير ، فلو وقع هذا الماء القليل ؛ الذي تنجس بالبول في ماء كثير . . قدرنا قدر البول ، مخالفاً لصفات الماء فقط ، وأما الماء الذي اختلط به . . فلا نعتبره .
وأما إن وقع البول في مائع غير الماء ، ثم وقع هذا المائع في ماء كثير .. فهل نقدر المخالفة للماء بالمائع والبول ، أم نقدر البول مخالفاً فقط ولا نعتبر المائع كما لو وقع في ماء ؟
قال ابن حجر بالأول ، ونصه في ) التحفة ) : ( إن خالط النجس ماء واحتجنا للفرض ؛ بأن وقع هذا المختلط فيما يوافقه . . فرضنا المغير النجس وحده ؛ لأن الماء ممكن طهره ، أو مائعاً . . فرضنا الكل ؛ لأن عين الجميع صارت نجسة لا يمكن طهرها ، كما هو ظاهر ( اهـ ( )
(1)
وقد تتبعت كلام النهاية ( فلم أجد ذكراً للمسألة لا وفاقاً ولا خلافاً ،
(۱) تحفة المحتاج ( ١٠٣/١ )
۷۹
ص ٧٩