الأكثرين ، وعن ظاهر نصه وهو ساتر العورة ؛ لحديث مصعب بن عمير الذي أشار إليه الشافعي في استدلاله وهو : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه يوم أحد بنمرة غطى بها رأسه وبدت رجلاه ، فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر ) رواه البخاري ومسلم ، فإن قيل : لعله لم يكن له سوى النمرة . . فالجواب من وجهين :
أحدهما : أنه يبعد ممن خرج للقتال ألا يكون معه غيرها من سلاح وغيره
مما يشترى به کفن . والثاني : لو ثبت أنه لم يكن له غيرها والساتر غيرها . . لوجب تتميمه من
بيت المال ، فإن فقد . . فعلى المسلمين ، والله أعلم ) اهـ (۱) فلو أوصى بأن يكفن بساتر العورة فقط .. هل تنفذ وصيته بناء على أنه أقل الكفن أم لا ؟ قال الشيخ زكريا بنفاذ وصيته حينئذ ، ونصه في « شرح منهجه » : ) وأقله ) أي : الكفن ( ثوب ) بقيد زدته بقولي : ( يستر عورته » كالحي ، فيختلف قدره بالذكورة وغيرها ) ولو أوصى بإسقاطه » لأنه حق الله تعالى بخلاف الزائد عليه الآتي ذكره، فإنه حق للميت بمثابة ما يجمل به الحي فله منعه ، فإذا أوصى بساتر العورة .. كفن بساترها لا بساتر كل البدن على ، فإن ذلك مفرع على أن الواجب في التكفين ستر كل البدن لا ستر
الأصح
العورة .
>>
وما في المجموع ( عن الماوردي وغيره من الاتفاق على وجوب ساتر كل البدن فيما لو قال الورثة : يكفن به ، والغرماء : بساتر العورة ليس لكونه واجباً في التكفين ، بل لكونه حقاً للميت يتقدم به على الغرماء ، ولم يسقطه على أن
(1) المجموع ( ١٤٧/٥ ) .
٧٥٢
ص ٧٥٢