فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٧٥١

صالة [ ما يجوز للميت الوصية بإسقاطه من الكفن] للميت أن بإسقاط ما زاد على العورة عند ( حج ) ، وعند ( م ر ) يوصي لا ؛ لأن فيه حقين : حق الله ، وحق الميت ، فلا بد من سابغ للبدن • قال في ( المجموع » : ( قال المصنف رحمه الله تعالى : « وأقل ما يجزىء : ما يستر العورة كالحي، ومن أصحابنا من قال : أقله ثوب يعم البدن ؛ لأن ما دونه لا يسمى كفناً ، والأول أصح » . الشرح » : هذان الوجهان مشهوران ، واختلفوا في أصحهما ، وصحح المصنف هنا والمحاملي في ( المجموع ) وصاحبا ( المستظهري » و « البيان » وآخرون من العراقيين الاكتفاء بساتر العورة ، وقطع به كثيرون من العراقيين أو أكثرهم « ، ممن قطع به منهم الماوردي في ( الحاوي » ، والقاضي أبو الطيب في كتابيه ( التعليق » و « المجرد » ، وسليم الرازي في « الكفاية » ، والمحاملي في ( التجريد ) وصاحب ( الشامل » ، وقطع به من الخراسانيين المتولي وغيرهم ، وهو ظاهر نص الشافعي في ( الأم » فإنه قال رحمه الله : وما كفن فيه الميت .. أجزأه ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة » فدل ذلك على أنه ليس فيه حد « لا يقصر عنه ، وعلى أنه يجزىء ما وارى العورة » هذا لفظ نصه . وقطع جمهور الخراسانيين بأنه يجب ساتر جميع البدن ، ممن قطع به منهم إمام الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي وغيرهم، وصححه منهم القاضي حسين وغيره ، وحكى البندنيجى فى المسألة ثلاثة أوجه : هذان الوجهان ، والثالث : يجب ثلاثة أثواب ، وهذا شاذ مردود ، والأصح ما قدمناه عن
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.