فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٦٤

قال والده في « حاشية الأسنى » : ( « قوله : وكذا إن تغير كثيراً بملح » لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير متغير .. فإنه يضر ، قاله ابن أبي الصيف اليمني ، وله نظائر ) اهـ (١) ))} ولم أعثر على المسألة في « فتاويه » ، وكقولهما قال الخطيب في « المغني (٢) قال في )) الإثمد » : ( لا يضر متغير بخليط لا يؤثر ، إذا صب على غير متغير وإن غير كثيراً لأنه طهور عند ( حج » ، ويضر عند « م ر » ) اهـ (۳) وقد علق ابن قاسم على المسألة فقال في ( حاشية التحفة » : ( بقي هنا أمران : الأول : أن عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور؛ فقضية ذلك : أنه إذا صب على غيره فغير . . ضر عند شيخنا الشهاب الرملي ، وهو بعيد جداً في المتغير بالمكث ، بل وبالمجاور ، لكنه في شرح الإرشاد » عبر بقوله : ولو صبّ متغير بخليط لا يؤثر على غير متغير فغيره كثيراً . . ضر وإن كان كثيراً على ما ارتضاه جمع ؛ لسهولة الاحتراز عنه وإن كان طهوراً ، لكن مشى آخرون على أنه لا يضر ، وهو الأقرب ، ألا ترى : أنه لو وقع ذباب في مائع ولم يغيره ، فصب على مائع آخر .. لم يؤثر فيه كما هو ظاهر ؛ لطهارته المسببة عن مشقة الاحتراز ، فكذلك لا يضر هنا ؛ لطهوريته المسببة عن ذلك فصور المسألة بالمتغير بمخالط ، وأخرج المتغير بالمكث وكذا • بالمجاور ، إلا أن يريد بالمخالط : مطلق المختلط الشامل للمجاور ، وقد (۱) حاشية الرملي على الأسنى ( ۸/۱ ) . (۲) مغني المحتاج ) ٤٧/١ ) . (۳) إثمد العينين ( ص ٦ ) . ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.