فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٦٣

محالة ١١ تغير الماء بالماء المتغير ] ماء متغير بطاهر لا يستغني عنه ، فصبه على ماء غير متغير فغيره كثيراً . . لم يضر عند ( حج ) ، وقال ( م ر ) : ضر بعد أن اتفقوا على أن الماء إذا تغير بما لا يستغنى عنه . . يبقى طهوراً ، اختلفوا فيما لو وضع هذا الماء المتغير بماء طهور مستغن عن هذا التغير فغيره تغيراً كثيراً .. هل تسلب طهوريته أم لا ؟ قال ابن حجر بعدم سلبها هذا ، ونصه في ( التحفة » : ( ولو وضع من المتغير على غيره ما غيره .. لم يضر على الأوجه ؛ لأنه طهور ؛ فهو كالمتغير بالملح المائي ، وكون التغير هنا إنما هو بما في الماء لا بذاته لا ينظر إليه ؛ لأنه أمر مشكوك فيه ، بل يحتمل أن سببه لطافة الماء المنبث هو في أجزائه ، فقبله الماء الثاني وانبث فيه ، ولو نزل بنفسه .. لم يقبله فلم يكثر تغيره به ؛ ومع الشك لا تسلب الطهورية المحققة ؛ ألا ترى أنه لو وقع بماء لكثافته ، (1) مجاور ومخالط ، وشككنا في المغير منهما . . لم يضر ؟! فكذا هنا ( اهـ وقال الرملي - تبعاً لوالده ـ بسلب الطهورية ، ونصه في « النهاية » : ( وقد يشمل إطلاقه مسألة ابن أبي الصيف ، وهي ما لو طرح متغير بما في مقره وممره على ماء غير متغير فتغير به . . سلبه الطهورية ؛ لاستغناء كل منهما عن خلطه بالآخر ، وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ويُلغز به فيقال : لنا ماءان التطهير بهما انفراداً لا اجتماعاً ) اهـ (۲) يصح (۱) تحفة المحتاج ( ۷۱/۱ ) . (۲) نهاية المحتاج ( ٦٦/١ ) . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.