( وإنما سقت هذه الفوائد : احداها ما يلزم الانسان مع ملكه شر ملكه شرعاً ـ والمعنى لابن الأزرق - والثانية رد ما سمعناه من غير واحد أن من قبل يد الملك ليس بمبايع ، فلا يلزمه ما يلزم المبايع الخ)(۲)
ألا يجوز هنا أن نربط هذه الفقرة بموقف ابن غلبون من أحمد باشا القرمانلي وكتاب التذكار كله ولاء لهذا الرجل ؟ يبدو أن بعض الناس قد قبلوا ولاية أحمد باشا على مضض ، وقد حكى لنا ابن غلبون الموقف التالي مع الشيخ محمد النعاس في تلك المناظرة المشهورة :
·
(فقلت : إن جوّز ذلك القائل به ـ يعني التأديب بالمال ـ إنما جور ذلك للامام . بشرط أن يضعه في بيت مال المسلمين الى أن يتوب فيرجعه اليه . فقال واين الامام ؟ فقلت : مذهب مالك يقول باطاعته بعد انعقاد البيعة ولو فاسقاً) (۳۰) وفي الصفحة الثالثة من تلك الخاتمة في الأصل المخطوط (۳۱) يصرح ابن غلبون باسم ابن الأزرق وكتابه (بدائع (السلك حكاية لقوله في مسألة العهد بالولاية للابن ، وهي المسألة الرابعة في السياق ، ثم يتغاضى عن المسألة الخامسة أنه المتعلقة بانقلاب الخلافة الى الملك ، وهي قضية تاريخية ، رأى ـ كما يبدو - لا معنى لايرادها في مثل تلك الخاتمة التطبيقية ، وكذلك يحذف ما مجموعه أربع وخمسون صفحة في الأصل المطبوع (۳۲) من المباحث والاستطرادات ليخلص الى نقل ما كتبه ابن الأزرق عن الحرب ودوافعها
وقد عقد ابن الأزرق فصلاً (في) مكائد ما قبل القتال وآدابه) وآخر (فيما يخدع به العدو عند القتال) وثالثاً (في مكائد حصار المدن والحصون)(۳) فادمجها ابن
(۲۹) التذكار مخطوط استنبول ، ص ٢٦٥
(۳۰) التذكار ، ط٢ ، ص
۲۳۹
(۳۱) التذكار ، مخطوط استنبول ، ص ٢٦٦
(۳۲) بدائع
السلك ص ١١٣ - ١٦٧
(۳۳) المصدر نفسه
6
ص
۱۷۷ - ۱۷۳
53
ص ٥٣