مطلقة في كل أمير عادلاً كان أو فاسقاً ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد الله يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني . وغير ذلك من الأحاديث .
وقد ذكرنا من ذلك جملة كافية في غير هذا الكتاب) (٢٥)
عصى ، ومن
ويجب أن نتوقف هنا عند إشارته الى كتاب غير كتاب التذكار ، وهو ما يفيد
تأليفه لكتاب آخر قبله ، لم يصلنا بعد .
ويستأنف ابن غلبون النقل عن ابن الأزرق ، دون الاشارة اليه ، قال : وعرفها - أي الإمامة - ابن عرفة بقوله : صفة حكمية توجب امتثال أمر موصوفه في غير منكر عموماً ، فيخرج القضاء الخصوصه)(٢٦) .
ثم ينقل ابن غلبون عن ابن الأزرق منتحلاً صيغة القول لنفسه : قلت : ويسمى القائم بهذا المنصب خليفة ، لخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في أمته ، أو الماضي الذي قبله ، قاله الماوردي)(٣) . والنص عند
ابن الأزرق : المسألة الثانية : يسمى القائم بهذا المنصب خليفة ، لخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته . قال الماوردي: أو الماضي قبله - قاله البغوي - . وأماما تشبيهاً له بامام الصلاة في وجوب اتباعه. قال ابن خلدون : ولهذا يقال : الامامة
الكبرى) (۲۸) . وبعد أن يسرد ابن غلبون - نقلاً عن ابن الأزرق - الوجوه التي تتم بها بيعة
الأمير، تستوقفنا الزيادة التالية منه ، قال :
(٢٥) التذكار ، نفس الصفحة .
(٢٦) نفس المصدر والصفحة ، وبقية الفقرة عند ابن الأزرق : فيخرج القضاء لخصوصه - بإخراج أحكام الحروب والقضايا ونحوها) . نفس الصفحة
(۲۷) التذكار ، نفس الصفحة
(۲۸) بدائع السلك ، ص
111-11
52
ص ٥٢