فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٤٠٤

كتاب الغصب ٤٠٣ أو لغرضه ولزمه أرش نقص أو عيناً كبناء وغراس كلف القلع والأرش وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه وإلا فإن نقصت قيمته لزمه أرش أو زادت اشتركا ولو خلط مغصوباً بغيره وأمكن تمييزه لزمه وإلا فكتالف، وله أن يعطيه منه إن خلطه بمثله أو بأجود، ولو غصب خشبة لتعديه بها وبهذا فارق المفلس حيث يشارك البائع كما مر . وأزالها إن أمكن) زوالها كأن صاغ النقرة حلياً أو ضرب النحاس إناء (بطلب) من المالك (أو لغرضه) أي الغاصب كأن يكون ضربه دراهم بغير إذن السلطان أو على غير عياره فيخاف التغرير، وقولي أو لغرضه من زيادتي. (ولزمه) مع أجرة المثل (أرش نقص) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها أم بإزالتها، وظاهر أنه لو لم يكن له غرض في الإزالة سوى عدم لزوم الأرش ومنعه المالك منها وأبرأه منه امتنعت عليه وسقط عنه الأرش وخرج بما ذكر ما لو انتفى الطلب والغرض فيمتنع عليه الإزالة، فإن أزال لزمه الأرش وما لو وجد أحدهما وكان النقص لما زاد على قيمته قبل الزيادة بسببها فلا يلزمه أرش النقص . (أو) كانت زيادته (عيناً كبناء وغراس كلف القلع) لها من الأرض وإعادتها كما كانت (والأرش) لنقصها إن نقصت مع أجرة المثل، وقولي والأرش من زيادتي . (وإن صبغ الغاصب الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه أي الفصل كما في البناء والغرس، وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا يكلف الغاصب ذلك بل يجوز له (وإلا ) أي وإن لم يمكن فصله. فإن نقصت قيمته لزمه أرش) للنقص لحصوله بفعله أو زادت قيمته بالصبغ (اشتركا) في الثوب بالنسبة فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر فلصاحبه الثلثان وللغاصب الثلث، وإن كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة وإن صبغه تمويهاً فلا شيء له وليس المراد اشتراكهما على جهة الشيوع بل أحدهما بثوبه والآخر بصبغه الأصحاب، قال الأسنوي : ومن فوائده أنه لو زادت قيمة أحدهما فاز به ، كما ذكره جمع من صاحبه، قال في الروضة كأصلها : أطلق الجمهور المسألة وفي الشامل والتتمة: إن نقص لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعلى الصبغ، وإن أحدهما بارتفاعه فالزيادة لصاحبه أو بسبب الصنعة فهي بينهما فيمكن تنزيل الإطلاق عليه انتهى. وحكى ابن الرفعة هذا التفصيل عن القاضيين حسين وأبي الطيب وغيره عن البندنيجي وسليم وخرج بصبغة صبغ غيره، فإن كان ثالث فالحكم كذلك، أو . صبغ الثوب فلا يأتي فيه الاشتراك وبزيادة قيمته ونقصها ما لو لم تزد قيمته ولم تنقص فلا شيء زاد سعر للغاصب ولا عليه . صبغ مالك ولو خلط مغصوباً بغيره وأمكن تمييزه منه كبر أبيض بأحمر أو بشعير (لزمه) تمييزه وإن شق عليه . (وإلا) أي وإن لم يمكن تمييزه كزيت بزيت أو بشيرج (فكتالف) سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ فللمالك تغريمه (وله) أي للغاصب أن يعطيه منه) أي من المخلوط (إن
الجزء 01 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.