٤٠٢
كتاب الغصب
نقصه، ولا يجبر سمن نقص هزال ويجبر نسيان صنعة تذكرها لا تعلم أخرى، ولو غصب عصيراً فتخمر ثم تخلل رده مع أرش أو خمراً فتخللت أو جلد ميتة فدبغه ردهما.
(فصل)
زيادة المغصوب إن كانت أثراً كقصارة وطحن فلا شيء لغاصب وأزالها إن أمكن بطلب
يساوي درهماً فرجع بإغلائه إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم، فإن لم تنقص قيمة الباقي فلا أرش، وإن لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الرد ولو غصب عصيراً فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم . ( ولا يجبر سمن) طار (نقص هزال حصل قبله كأن غصب بقرة سمينة فهزلت ثم سمنت عنده لأن السمن الثاني غير الأول. ويجبر نسيان صنعة) عنده (تذكرها) عنده قال ابن الرفعة أو عند المالك لأنه لا يعد متجدداً عرفاً. لا تعلم) صنعة (أخرى) فلا يجبر نسيان تلك لاختلاف الأغراض.
(ولو غصب عصيراً فتخمر ثم تخلل رده للمالك لأنه عين ماله (مع أرش) لنقصه بأن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده فإن لم ينقص عن قيمته فلا شيء عليه غير الرد، فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير ولزم الغاصب الإراقة قال الشيخان : ولو جعلت المحترمة بيد المالك محترمة بيد الغاصب لكان جائزاً أو ما قالاه متجه . (أو) غصب (خمراً فتخللت أو جلد ميتة فديغه ردهما للمغصوب منه لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب .
مطلقاً،
فصل
فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
(زيادة المغصوب إن كانت أثراً كقصارة ) لثوب (وطحن) لبر (فلا شيء لغاصب) بسببها
تتوقع ويتصرف في قدر ماله كيف شاء، وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة أو غصبت وخلطت أي ولم يملكها الغاصب لما مر ثم فيقسم الجميع بينهم ، وقيل : يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات ثم قال في آخر هذا الباب : فلو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت لكن من حين التقرير قاله ابن كبن، فعلم من هذا أن قسمة المتقوم لا ينفرد بها أحد الشركاء وإن أذن الباقون كما قاله الأذرعي، وكذا قسمة المثليات لا ينفرد بها أحد الشركاء إلا إن أذن الباقون أو غابوا أو جهلوا أو امتنعوا من القسمة، فإن كانوا حاضرين ولم يأذنوا ولم يمتنعوا بأن سكتوا لم يجز الانفراد على الراجح، وحينئذ فلينظر في الحادثة إن كان المال فيها من المتقوم لم يفز أحد الشريكين بما أخذه من الغاصب، وكذا إن كان مثلياً وكان الشريك حاضراً ولم يأذن ولم يمتنع كما هو صريح عموم قول المنهاج وغيره، ولو استحق بعض المقسوم شائعاً بطلت فيه وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة، قال في التحفة : والأظهر منه ـه أنه . يصح ويتخير كل منهم .
الجزء 01 — ص ٤٠٢