المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٨١٠

- يليه، ويصرف ثمنه فى حقه وفى كيفية البيع وجهان أحدهما أنه يواطئ رجلا ليقر له بحق وأنه ممتنع من أدائه فيبيع الحاكم المال عليه والثاني وهو المذهب أنه يبين المال بنفسه لأنه يتعذر عليه أن يثبت الحق عند الحاكم وأنه ممتنع من بيعه فملك بيعه بن نفسه إن تلفت العين قبل البيع ففيه وجهان أحدهما أنها تتلف من ضمان ن ليه الحق ولا يسقط دينه لأنها محبوسة لاستينماء حتمه منها فكان هلاكها من ضمان المالك كالرهن والوجه الثاني أنها تتلف من ضمان صاحب الحق لأنه أخذها بغير إذن المالك فتلفت من ضمانه تخلاف الرهن فإنه أخذه بإذن المالك فتلف من ضمانه : ( باب اليمين في الدعاوى ) إذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره ولم يكن للمدعى بينة فإن كان ذلك في غير الدم حلف المدعى عليه فإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى وقد بينا ذلك في باب الدعاوى وإن كانت الدعوى في دم ولم يكن للمدعى بينة فإن كان في قتل لا يوجب القصاص نظرت فان كان هناك لوث حلف المدعى خمسين يمينا وقضى له بالدية والدليل عليه ماروى سهل بن أبي جثمة أن عبد الله ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأتى محيصة وذكر أن عبد الله طرح في فقير أو عين ماء فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه قلوا والله ماقتلناه فأقبل هو وأخوه جويصة وعبدالرحمن أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب محيصة يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يد واصاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فكتبوا إنا والله ماقتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن أتخافون خمسين وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال أيحلف لكم يهود قا ا وا لا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة قال سهل اقدر كضتى نها ناقة حمراء ولأن بالاوث تقوى جنبة المدعى ويغلب على الظن صدق، فسمعت يمينه كالمدعى إذا شهد له عدل وحلف معر و إن كانت الدعوى فى قتل يوجب القود ففيه قولان قال في التقديم يجب القود بأيمان المدعى لأنها حجة ينبت بها قتل المدفر جب بها القود كالبينة وقال في الجديد لا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم إما أن يد واصاحبكم أو يأذنوا بحرب من الله ورسول، فذكر الدية ولم يذكر القصاص ولأنه حجة لا يثبت بها النكاح فلا يثبت بها القصاص كالشاهد و اليمين إن قلنا بقوله القديم وكانت الدعوى على جماعة وجب القود عليهم وقال أبو إسحاق رحمه الله لا يقتل إلا واحد يختاره الولى لأنها بينة ضعيفة فلا يقتل بها جماعة وهذا خطأ لأن الجماعة عندنا تقتل بالواحد والقسامة على هذا القول كالبينة في إيجاب القودة إذا قتل بها الواحد قتل ها الجماعة : (فصل) وإن كان المدعى جماعة ففيه قولان أحدهما أنه يخلف كل واحد منهم خمسين بمينا لأن ما حلف به الواحد إذا انفرد حلف به كل واحد من الجماعة كليمين الواحدة في سائر الدعلوى والقول الثانى أنه يقسط عليهم الخمسون يمينا على قدر . واريهم لأنه لما قسط عليهم ما يجب بأيمانهم من الدية على قدر مواريثهم وجب أن تقسط الأيمان أيضا على قدر مواريثهم وإن دخلها كسر جبر المكسر لأن اليمين الواحدة لا تتبعض فكملت فإن نكل المدعى عن اليمين ردت اليمين على المدعى ( ومن باب اليمين في الدعاوى) اللوث بالفتح القوة : قال الأعشى بذات لوث عفرناه إذا عثرت فالتمس أدنى لها من أن يقال انها ومنه سمى الأسدليثا ، فاللوث قوة جنبة المدعى ، وأما اللوث بالضم فهو الاسترخاء ، واللوثة مس جنون . وسميت الأيمان ههنا القسامة لتكرارها وكثرتها و إن كانت كل يمين قسما . وقيل لأنها تقسم على الأولياء في الدم (قوله من جهد أصابهما) الجهد بالفتح المشقة وجهد الرجل فهو مجهود من المشقة بقال أصابهم قحط من المطر فجهدوا (قوله طرح في فقير) الفقير مخرج الماء من القناة وهو حفير كالبير : وعبد الله بن سهل المقتول وأخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيمة ابنا مسعود (قوله الكبر المكبر) معناه ليبدأ الكلام الأكبر وكان عبد الرحمن أصغر من صاحبيه قوله وإما أن يأذنوا بحرب من الله يأذنوا يعلموا والأذان الإعلام كأنه الإجتماع في الأذن (قوله الحويصة ومحيصة) السماع فيهما بسكون الياء وياء التخفيف ، وبرهان الدين بن الحضر مى أسمعناه بكسر الباء وبالتشديد
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.