-۳۱۸-
أنه يحلف صاحب العلو و يقضى له لأن المقصود بها منفعة صاحب العلو وإن تداعيا سلما منصوبا حلف صاحب العـاو وقضى له لأنه يختص بالانتفاع به في الصعود و إن تداعيا صحن الدار نظرت فإن كانت الدرجة في الصحن حالفها وجعل بينهما لأن لكل واحد منهما يدا عليه و إن كانت الدرجة فى الدهليز فقيه وجهان أحدهما أنها بينهما لأن الكل واحد. نهمايدا ولهذا لو تنازعا في أصل الدار كانت بينهما والثانى أنه لصاحب السفل لأنها في يده ولهذا يجوز أن يمنع صاحب العلو من الاستطراق فيها . (فصل) وإن تداعى رجلان مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر حاها وجعل بينهما لأن فيها منفعة لصاحب النهر لأنها تجمع الماء فى النهر ولصاحب الأرض منها منفعة لأنها تمنع الماء من أرضه : (فصل) وإن تداعى رجلان دابة وأحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها حلف الراكب وقضى له وقال أبو إسحاق رحمه الله هي بينهما لأن كل واحد منهما لو انفرد لكانت له والصحيح هو الأول لأن الراكب هو المنفرد بالتصرف فقضى له وإن تداعي اعمامة وفى يد أحدهما منها ذراع وفي يد الآخر الباقى حلفا و جعلت بينهما لأن يد كل واحد منهما ثابتة على العمامة وإن تداعيا
عبدا و لأحدهما عليه ثياب حلفا وجعل بينهما ولا يقدم صاحب الثياب لأن منفعة الثيابت. ود إلى العبد لا إلى صاحب الثياب . (فصل) وإن كان في يد رجل عبد بالغ عاقل فادعى أنه عبده فإن صدقه حكم له بالملك وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه لأن الظاهر الحرية وإن كا طفلا لا يميز فالقول قول المدعى لأنه لا يعبر عن نفسه وهو في يده فهو كالبهيمة وإن باغ هذا الطفل فقال لست به اوك له لم يقبل قوله أنا حكمنا له بالملك فلا يسقط بإنكاره وإن جاء رجل فادعى أنه ابنه لم يثبت نسبه بمجرد دعواه لأن فيه إضرار ابصاحب الملك لأنه رعايعتقه فيثبت له عليه الولاء و إذا ثبت نسبه لمزيدعى السبب سقط حق ولات، وإن كان مراهقا وادعى أنه مملوكه فأنكر ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحكم بالملك لأنه يعبر عن نفسه فلم يحكم بملكه مع إنكاره كالبالغ والثاني أنه يحكم له بالملك وهو الصحيح لأنه لا حكم اقوله
(فصل) وإن تداعى الزوجان متاع البيت الذى يسكنانه ولا بينة حلفا وجعل الجميع بينهما نصفين لأنه في يدها فجعل بينهم كما لو تداعيا الدار التي يسكنان فيها وإن تداعى المسكرى والمكترى المتاع الذي في الدار المكراة فالقول قول الكترى لأن يده ثابتة على ما في الدار وإن تداعياسلما غير مسمر فهو للمكترى لأنه كالمتاع وإن تداعيا سلم امسمر افالقول قول المكرى لأنه من أجزاء الدار وإن تداعيا الرفوف المسمرة فالقول قول المسكرى لأنها متصلة بالدار فصارت كأجزائها وإن كانت غير مسمرة فقد قال الشافعي رحمه الله أنهما يتحالفان وتجعل بينهما لأن الرفوف قد تترك في العادة وقد تنقل عنها فيجوز أن تكون للمكترى ويجوز أن تكون للمكرى فجعل بينهما .
(فصل) ومن وجب له حق على رجل وهو غير ممتنع من دفعه لم يجز لصاحب الحق أن يأخذ من اله حقمه بغير إذنه لأن الخيار فيا يقضى به الدين إلى من عليه الدين ولا يجوز أن يأخذ إلا ما يعطيه وإن أخذ بغير إذنه لزمه رده فإن تلف ضمنه لأنه أخذ مال غيره بغير حتى و إن كان ممتنعا من أدائه فان لم يقدر على أخذه بالحاكم فله أن يأخذ من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولا إضرار وفى منعه أخذ ماله في هذا الحال إضرار به وإن كان يقدر على أخذه الحاكم بأن تكون له عليه بينة ففيه وجهان أحدهما من أنه لا يجوز أن يأخذه لأنه يقدر على أخذه بالحاكم فلم يجز أن يأخذه بنفسه والثاني وهو المذهب أنه يجوز لأن هندا قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدى إلا ما آخذه سرا فقال عليه السلام خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف فأذن لها في الأخذ مع القدرة على الأخذ بالحاكم ولأن عليه فى المحاكمة مشقة فجاز له أخذه فإن كان الذي قدر عليه من جنس حقه أخذ قدر حقه وإن كان من غير جنسه أخذه ولا يجوز أن يتملكه لأنه من غير جنس ماله فلا يجوز أن يتملكه ولكن (قوله مسناة) قال الهروى المسناة ضفين يبنى للسبيل برده : سميت مسناة لأن فيها مفاتيح الماء ، يقال سنيت الشيء إذا فتحته قال الشاعر . إذا الله سني عقد أمر تيسرا . وذكر في مواضع من الكتاب ما يدل أن المسناة تجمع الماء من النهر ولم أقف منه على حقيقة ، وقد ذكر أهل التفسير فى قوله تعالى سيل العرم» أن العوم المسناة وكان ذلك سدا يجمع فيه ماء السيول ( قوله مراهقا ) هو الذى قارب الاجلام وقد ذكر ( قوله المتاع الذى فى الدار هو ههنا الأثاث وآلات البيت والأبنية
الجزء 02 — ص ٣١٨