المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٧٩٣

-۲۰۲- من اليمين فإن حلف سقطت الدعوى لما روى وائل بن حجر أن رجلا من حضر، وت ورجلا من كندة أ يارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضر مى هذا غلبني على أرض ورثتها من أبى وقال الكندى أرضى وفى يدى أزرعها لاحق له فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قال إنه لا يتورع عن شيء فقال ليس لك إلا ذلك فان امتنع عن اليمين لم يسأل عن سبب امتناعه فان ابتدأو قال امتنعت لأنظر في الحساب أمها ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة ولا يمل أكثر منها لأنها مدة كثيرة فان لم يذكر عذرا لامتناعه جعله ناكلا ولا يقضى عليه بالحى بنكوله لأن الحق إنما يثبت بالإقرار أو البيئة والنكول ليس بإقرار ولا بينة فإن بذل اليمين بعد النكول لم يسمع لأن بنكوله ثبت للمدعى حق وهو اليمين فلم يجز إبطاله عليه فان لم يعلم المدعى أن اليمين صارت إليه قال له القاضى أتحلف وتستحق وإن كان يعلم فله أن يقول ذلك وله أن يسكت وإن قال أحلف ردت اليمين عليه لما روى ابن عمر رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق وروى أن المقداد استقرض من عثمان مالافتحاكما إلى عمر فقال المقداد هو أربعة آلاف وثال عثمان سبعة آلاف فقال المقداد لعثمان احلف أنه سبعة آلاف فقال عمر إنه أنصفك فلم يحلف عثمان فلما ولى المقداد قال عثمان والله لقد أقرضته سبعة آلاف فقال عمر لم لم تحلف فقال خشيت أن يرافق ذلك به قدر بلاء فيقال بيمينه واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى في نكول المدعى عليه مع يمين المدعى فقال في أحد التواين هما بمنزلة البينة لأنه حجة من جهة المدعى وقال في القول الآخر هم ابمنزلة الإقرار وهو الصحيح لأن النكول صادر من جهة المدعى عليه واليمين ترتب عليه وله فصار كإقراره فان نكل المدعى عن اليمين سئل عن سبب كوله والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث لم يسأل عن سبب نكوله أن بنكول المدعى عليه وجب للمدعى حق فى رد اليمين والقضاء له فلم يجز سؤال المدعى عليه وبنكول المدعى لم يجب اغيره حق فيسقط بسؤاله فإن سئل فذكر أنه امتنع من اليمين لأن له بينة يقيمها وحساباينظر فيه فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه في المدة ويترك ماتارك والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا إنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعى فى الحكم له وبترك المدعى لايتأخر إلاحقه وإن قال امتنعت لأنى لا أختار أن أحلف حكم بنكو له فإن بذل اليمين بعد النكول لم يقبل في هذه الدعوى لأنه أسقط حقه منها فإن عاد فى مجلس آخر و استأنف الدعوى وأنكر المدعى عليه وطلب يمينه حلف فان حلف ترك وإن نكل ردت اليمين على المدعى فإذا حلف حكم له لأنها يمين في غير الدعوى التي حكم فيها بنكوله فإن كان له شاهد واختار أن يحلف المدعى عليه جاز وتنتقل اليمين إلى جنبة المدعى عليه فان أراد أن يحالف مع شاهده لم يكن له في هذا المجلس لأن اليمين انتقلت عنه إلى جنبة غيره فلم تعد إليه فإن عاد في مجلس آخر واستأنف الدعوى جاز أن يقيم الشاهد ويحلف معه لأن حكم الدعوى الأولى قد سقط وإن خلف المدعى عليه في الدعوى الأولى سقطت عنه المطالبة وإن تكل عن اليمين لم يقض عليه بنكوله وشاهد المدعى لأن الشاهد معنى تقوى به جنبة المدعى فلم يقض به مع النكول من غير يمين كالاوث فى القسامة وهل ترد اليمين على المدعى ليحلف مع الشاهد فيه قولان أحدهما أنه لاترد لأنها كانت في جنبته وقد أسقطت وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت إلى المدعى فنكل فإنها لا ترد على المدعى عليه والقول الثاني وهو الصحيح أنها ترد لأن هذه اليمين غير الأولى لأن سبب الأولى قوة جنبة المدعى بالشاهد وسبب الثانية قوة جنبة، بنكول المدعى عليه واليمين الأولى لا يحكم بها إلا فى المال وما يقصد به المال والثانية يقضى بها في جميع الحقوق التي تسمع فيها الدوى لم يكن سقوط إحداهما موجبا لسقوط الأخرى فإن قالنا إنها لاتر دحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر لأنه تعين عليه ذلك وإن قلنا إنها ترد حلف مع الشاهد واستحق . (فصل) وإن كانت الدعوى فى موضع لا يمكن رد اليمين على المدعى بأن ادعى على رجل دين اومات المدعى ولا وارث له غير (قوله لا يتورع) أى لا يتقى والورع التقوى و اجتناب الظلم وقد ذكر (قوله أن يوافق قدر بلاء) القدر ما يقدر على الإنسان ويقضى عليه من حكم الله السابق في علمه ، يتمال قدر وقدر بالفتح والإسكان ، وأنشد الأخنمش : .. ألا يالقومى للنوائب والقدر وللأمر يأتى المرء من حيث لا يدرى والبلاء ما يصيب الإنسان من الشدة والنعب في النفس والمال (قوله جنبة المدعى) جنبة معنى جانب
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.