-٣٠١-
فإن عاد زبره وإن عا: عزره ولا يزجر شاهدا ولا يتعنته لأن ذلك يمنعه من الشهادة على وجهها ويدعوه إلى ترك القيام يتحمل الشهادة وأدائها وفي ذلك تضييع للحقوق .
(فصل) فإن كان بين نفسين حكومة فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم وجبت عليه إجابته لقوله تعالى وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن ية واوا سمعة وأطعناء ان لم يحضر فاستعدى عليه الحاكم وجب عليه أن يعديه لأنه إذا لم يعده أدى ذلك إلى إبطال الحقوق فان استدعه الحاكم فامتنع من الحضور تقدم إلى صاحب الشرطة المحضره وإن كان بينه وبين غائب حكومة ولم يكن عليه بينة ناست دى الحاكم عليه فإن كان الغائب في موضع فيه حاكم كتب إليها نظر بينهما وإن لم يكن حاكم وهناك من يتوسط بينهم كتب إليه لينظر بينهما وإن لم يكن من نظر بينهما لم يحضره حتى يحقق الدعوى لأنه يجوز أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كاشفعة للجار وثمن الكلب وقيمة خمر النصر الى فلا يكلفه تحمل المشة للحضور لما لا يقضى به ويخالف الحاضر في البلد حيث تمنا إنه يحضر قبل أن يحقق المدعى دعواه لأنه لا مشقة عليه فى الحضور فإن حقق الدهوى على الغائب أحضره لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب إلى المهاجر بن أمية أن بعث إلى بقيس بن مكشوح في وثاق فأحلافه خمسين يوما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل دادوي ولأنا لو لم نازمه الحضور جعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق فإن استعداه على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل لأنها كالرجل في الخروج للحاجات وإن كانت غير برزة لم تكلف الحضور بل توكل من يخاطب عنها وإن توجهت عليها ايمين بعث إليها من يحافها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنيس الغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فبعث من يسمع إقرارها ولم يكلنها الحضور.
لأنه حق
( باب صفة القضاء )
إذا حضر عند القاضي خصمان وادعى أحدهما على الآخر حقا يصح فيه دعواه وسأل القاضي مطالبة الخصم بالخروج من دعواه طالبه وإن لم يسأله مطالبة الخصم ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز للقاضى مطالبته لأن ذلك حق للمدعى فلا يجوز استيفاؤه من غير إذنه والثاني وهو المذهب أنه يجوز لهما البته لأن شاهد الحال يدل على الاذن في المطالبة فإن طولب لم يخل إما أن يقر أو ينكر أو لا يقر ولا ينكر فإن أقر ازمه الحق ولا يحكم به إلا بمطالبة المدعى لأن الحكم حق له فلا يستوفيه من غير إذنه فإن طالبه بالحكم حكم له عليه وإن أنكر فإن كان المدعى لا يعلم أن له إقامة البيئة قال له القاضى ألك بينة وان كان يعلم الله أن يقول ذلك وله أن يسكت وإن لم تكن له بينة وكانت الدعوى فى غير دم فله أن يحلف المدعى عليه ولا يجوز للقاضي إحلانه إلا بمطالبة المدعى فلا يستوفيه من غير إذنه وإن أحلفه قبل المطالبة لم يعتد بها لأنها نمين قبل وقتها و للمدعى أن يطالب بإعادتها لأن اليمين الأولى لم تكن يمينه وإن أمسك المدعى عن إحلاف المدعى عليه ثم أراد أن يحلفه بالدعوى المتقدمة جاز لأنه لم يسقط حقه من اليمين وإنما أخرها وإن قال أبر أنك من اليمين سقط حقه منها فى هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى لأن حقمه يسقط بالابراء من اليمين فان استأنف الدعوى فأنكر المدعى عليه فله أن محلفه لأن هذه الدعوى غير الدوى التي أبرأه فيها الخصومة توم اد قال الله تعالى والدا الخصام و قال و تنذر به قوما اداء وقال الأزهرى اللد دالتواء الخصم في محاكمته مأخوذ من لديدى الوادى وهما جانباه (قواه فإن عاد زبره) الزبر الزجر والمنع يقال زبره يزيزه بالضم زبرا إذا انتهره كذا ذكره الجوهرى (قوله ولا يتعنته) أى طلب زلته تقول جاءني فلان متعنتا إذا جاء يطلب زلتك ، وأصل العنت المشقة . واستعدى عليه الحاكم أى استعانه يقال استعديت على فلان الأمير فأعدانى أى استعنت به فأعاني والاسم منه العدوى وهي المعونة قال زهير :
--
وإني لتعديني على الهم جسرة تخب بوصال صروم وتعنق
وصاحب الشرطة يقال أشرط لان نفسه لأمر كذا أى أعلمها و أعدها ، قال الأصمعي ومنه سمى الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها ، الواحد شرطة وشرطى وقال أبو عبيد سموا شرطة لأنهم أعدوا (قول ماقتل دادويه) ذكر القلعي أنه
بدالين مهملتين مفتوحتين وتخفيف الياء وتمكينها (قوله فان كانت برزة) أي ظاهرة غير محتجبة وقد ذكر
الجزء 02 — ص ٣٠١