المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٤١٣

-ET- باب ما يوجب فسخ الاجارة) إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا جاز له أن يردلأن الاجارة كالبيع فإذا جاز رد المبيع بالعيب جاز رد المستأجر وله أن يرد بما يحدث في يده من العيب لأن المستأجر في يد المستأجر كالمبيع في يد البائع فإذا جازرد المبيع بما يحدث من العيب في يد البائع جاز رد المستأجر بما يحدث من العيب في يد المستأجر : (فصل) والعيب الذي يرد به ما تنقص به المنفعة كتعثر الظهر في المشي والعرج الذي يتأخر به عن القافلة وضعف البصر والجذام والبرص فى المستأجر للخدمة وانهدام الحائط فى الدار وانقطاع الماء في البئر والعين والتغير الذي يمتنع به الشرب أو الوضوء وغير ذلك من العيوب التي تنقص بها المنفعة فأما إذا كترى ظهرا فوجده خشين المثنى لم يرد لأن ذلك لا تنقص به المنفعة وإن اكترى ظهر اللحج عليه فعجز عن الخروج بالمرض أو ذهاب المال لم يجزله الرد وإن اكترى حماما فتعذر عليه ما يو قده لم يجزله الرد لأن المعقود عليه باق وإنما تعذر الانتفاع لمعنى في غيره فلم يجزله الرد كما لو اشترى ظهرا ليحج عليه فعجز عن الحج لمرض أو ذهاب المال وإن اكترى أرضا للزراعة فزرعها ثم هلك الزرع بزيادة المطر أو شدة برد أو دوام ثلج أو أكل جراد لم يجز له الرد لأن الجائحة حدثت على مال المستأجر دون منفعة الأرض فلم يجزله الرد وإن اكترى دارا فتشعثت فبادر المكرى إلى إصلاحها لم يكن للمستأجر ردها لأنه لا يلحقه الضرر فان لم يبادر ثبت له الفسخ لأنه يلحقه ضرر بنقصان المنفعة فإن رضى سكناها ولم يطالب بالإصلاح فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا فيه وجهان أحدهم لا يلزمه جميع الأجرة لأنه لم يستوف جميع ما استحقه من المنفعة فلم يلزمه جميع الأجرة كما لو اكترى داراسنة فسكنها بعض السنة ثم غصبت والثاني يلزمه جميع الأجرة لأنه استوفى جميع المعقود عليه ناقصا بالعيب فلزمه جميع البدل كما لو اشترى عبدا فتلفت يده في يد البائع ورضى به . (فصل) ومتى رد المستأجر العين بالعيب فان كان الحقد على عينها انفسخ العقد لأنه عقد على معين فانفسخ برده كبيع العين وإن كان العقد على موصوف في الذمة لم ينفسخ العتمدبر دالعين بل يطالب ببدله لأن العقد على ما في الذمة فإذا رد العين رجع إلى ما في الذمة كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا فرده . (فصل) وإن استأجر عبدا فمات فى يده فإن كان العقد على موصوف في الذمة طالب ببدله لما ذكرناه في الرد بالعيب وإن كان العقد على عينه فان لم يمض من المدة ماله أجرة انفسخ العقد وقال أبو ثور من أصحابنا لا ينفسخ بل يلزم المستأجر الأجرة لأنه هلك بعد التسليم فلم ينفسخ العقد كمالو هلك المبيع بعد التسليم فلم ينفسخ العقد و المذهب الأول لأن المعقود عليه هو المنافع وقد تلفت قبل قبضها فانفسخ العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض وإن مضى من المدة ماله أجرة انفسخ العقد فيما بقى بتلف المعقود عليه وفيما مضى طريقان أحدهما لا ينفسخ فيه العقد قولا واحدا والثانى أنه على قولين بناء على الطريقين في الهلاك الطاري في بعض المبيع قبل القبض هل هو كالهلاك المقارن للعقد أم لا لأن المنافع فى الاجارة كالمبيع قبل القبض وفي المبيع قبل القبض طريقان فكذلك الاجارة . (فصل) وإن اكترى دارافانهدمت فقد قال فى الاجارة ينفسخ العقد وقال في المزارعة إذا اكثرى أرضا للزراعة فانقطع ماؤها إن المكترى بالخيار بين أن يفسخ وبين أن لا يفسخ واختلف أصحابنا فيهما على طريقين فمنهم من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى خرجهما على قولين وهو الصحيح أحدهما أن العقد ينفسخ فيهما لأن المنفعة المقصودة هي السكنى والزراعة وقد فاتت فانفسخ العقد كما لو اكترى عبد اللخدمة فمات والثاني لا ينفسخ لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها وإنما نقصت منفعتها فثبت له الخياركما او حدث به عيب ومنهم من قال إذا انهدمت الدار انفسخ العقد وإن انقطع الماء من الأرض لم ينفسخ لأن الأرض باقية مع انقطاع الماء والدار غير باقية مع الانهدام . · ) ومن باب ما يوجب فسخ الاجارة ). ( قوله كتعثر الظهر ) أى سقوطه وقت المشى وأن يكون ذلك عادة منه فيعد عيبا ( قوله فوجده خشين المشي ) أى تمشى بعنف وشدة ليس باللين الوطى ( قوله وإن اكترى دارا فتشعثت) أى بدأ بها الخراب مأخوذ من شعث الرأس وهو اغتراره وانتشار شعره وتفرقه لأن أجزاءها تنتشر مفرقة على تأليفها وتغير جصها والهلاك الطارئ هو الحادث
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.