-{11-
منفعة أرضه فان كان ازرع معين لا يستحصد في المدة وانقضت المدة والزرع قائم نظرت فان شرط عليه القلع فالاجارة صحيحة لأنه عقد على مدة معلومة ويجبر على قلعه لأنه دخل على هذا الشرط فان تراضيها على تركه بإجارة أو إعارة جاز لما ذكرناه وإن شرط التبقية بعد المدة فالاجارة باطلة لأنه شرط ينا فى مقتضى العقد فأبطله فان لم يزرع كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الزراعة لأنها زراعة فى عقد باطل فان بادرو زرع لم يجبر على القلع لأنه زرع مأذون فيه وعلي. أجرة المثل لأنه استوفى منفعة الأرض بإجارة فاسدة فان أطلق العقد ولم يشرط التبقية ولا القاع ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يجبر على قلعه لأن العقد إلى مدة وقد انقضت فأجبر على قلعه كالزرع المطلق والثانى لا يجبر لأنه دخل معه على العلم بحال الزرع وأن العادة فيه الترك إلى الحصاد فلزمه الصبر عليه كما لو باع ثمرة بعد بدو الصلاح وقبل الادراك ويخلف هذا إذا اكترى لزرع مطلق لأن هناك يمكنه أن يزرع . ا يستحصد في المدة إذا ترك كان ذلك بتفريط منه فأجبر على قلعه وههنا هو زرع معنى علم المسكرى أنه لا يستحصد في تلك المدة فاذا قلنا بجبر فتراضيا على تركة بإجارة أو إعارة جاز لما ذكرته وإن قلنا لا يجبر لزمه المسمى للمدة وأجرة المثل للزيادة لأنه كما لا يجوز الاضرار بالمكترى فى قمل زرعه لايجوز الاضرار بالمكرى في إبطال منفعة أرضه : (فصل) وإن اكترى أرضا للغراس مدة لم يجز أن يغرس بعد انقضائها لأن العقد يقتضى الغرس في المدة فلم يملك بعدها فان غرس في المدة وانقضت المدة نظرت فان شرط عليه القلع بعد المدة أخذ بقلعه لما تقدم من شرطه ولا يبطل العقد بهذا الشرط لأن الذي يقتضيه العقد هو الغراس في المدة وشرط القلع بعد المدة لا يمنع ذلك وإنما يمنع من التبقية بعد المدة والتبقية بعد المدة من مقتضى الاذن لا من مقتضى العقد لم يبطل العقد بإسقاطها فإذا قلع لم يلزمه تسوية الأرض لأنه لما شرط القلع رضى بما يحصل به من الحمر فان أطلق العقد ولم يشترط القلع ولا التبقية لم يلزمه القلع لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة ولهذا لو اكترى دارا وترك فيها متاعا و انقضت المدة لم يازمه تفريغها إلا على حسب العادة في نقل مثله والعادة في الغراس التبقية إلى أن يجف ويستقلع فان اختار المكترى القلع نظرت فان كان ذلك قبل انقضاء المدة ففيه وجهان أحدهما يلزمه تسوية الأرض لأنه قلع الغراس من أرض غيره بغير إذنه فلزمه تسوية الأرض والثاني لا يلزمه لأنه قلع الغراس من أرض له عليها يد ان كان ذلك بعد انقضاء المدة لزمه تسوية الأرض وجها واحدا لأنه قمع الغراس من أرض غيره من غير إذن ولا يد فان اختار التبقية نظرت فان أرادصاحب الأرض أن يدفع إليه قيمة الغراس ويتملكه أجبر المكترى على ذلك لأنه يزول عنه الضرر بدفع القيمة فان أراد أن يقلعه نظرت فان كانت قيمة الغراس لا تنقص با القلع أجبر المكترى على القلع لأنه لاضرر عليه في القلع فان كانت قيمة الغراس تنقص با تقلع فان ضمن له أرش منقص با قلع أجبر عليه لأنه لاضرر عليه ؛ لقلع مع دفع الأرش فان أراد أن يقلع ولا يضمن أرش النقص لم يجبر المكترى قال المزنى يجبر لأنه لا يجوز أن يذ فمع بأرض غيره من غير رضاه وهذا خطأ لأن في قلع ذلك من غير ضمان الأرش إضرارا بالمكترى والضرر لا يزال بالضرر فان اختار أن يقر الغراس فى الأرض ويطالب المكترى بأجرة المثل أجبر المكترى لأنه كم لا يجوز الاضرار بال كترى بالقاع من غير ضمان لايجوز الاضرار بالمكرى بإبطال منفعة الأرض عليه من غير أجرة فان أراد المكترى أن يبيع الغراس من المكرى جاز وإن أراد بيعه من غيره ففيه وجهان وقد بداهما في كتاب العارية فان اكترى بشرط المتبقية بعد المدة جاز لأن إطلاق العقد يقتضى التبقية فلا يبطل بشرطها والحكم في القلع والتبقية على ما ذكرناه فيه إذا أطالمق العقد . ( فصل ) فان اكترى أرضا بإجارة فاسدة وغرس كان حكمها في القلع والاقرار على ما بيناه في الاجارة الصحيحة لأن الفاسدك الصحيح فيما يقتضيه من القلع والاقرار فكان حكمهما واحدا وبالله التوفيق .
( قوله على حسب العادة ) بفتح السين أى على قدر وقد ذكر .
الجزء 01 — ص ٤١١