المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٣٢١

فلزم ضمانه كما لو قتله وتعتبر قيمته وقت الاعناق لأنه حالة الاتلاف ويعشق بنفس اللفظ ومن أصحابنا من قال في وقت العنتي ثلاثة أقوال أحدها بنفس اللفظ والثاني بدفع القيمة والثالث موقوف فان دفع القيمة حكمنا أنه عتق من حين الاعتاق وإنه لم يدفع حكمنا أنه لم يعتق في حال الاعناق كما قلنا فيمنى أعتى شركاله في عبد أنه يسرى وفى وقت السراية ثلاثة أقوال وهذا خطأ لأنه لو كان كالعتق في العبد المشترك لوجب أن لا يصح العتق من المعمر كما الايسرى المعتنى باعتاق المعصر فى العبد المشتركوان كان معسرا وجبت عليه القيمة فى ذمته فان أيسر قبل محل الدين طولب ها لتكونيرهنا مكانه وإن أيسر في محل الدين طوابه بقضاء الدين وإن قلنا إن الحق لا يصح ففكه أو بيع فى الدين ثم ملكه لم يعتق عليه ومن أصحابنا من قال يعتق لأنه إنمائم يعتق في الحال لحق المرتهن وقد زال حق المرتهن فنفذ العتق كما لو أحبلها ثم فكها أو بيعت ثم ملكها والمذهب الأول لأنه عتق لم ينفذ في الحال فلم ينفذ بعد ذلك كما لو أعتق المحجور عليه عبده ثم فك عنه الحجر و يخالف الاحبال فانه فعل وحكم الفعل أقوى من حكم القول ولهذا لو أحبل المجنون جاريته نفذ إحباله وثبت لها حق الحريقولو أعتقها لم يصح وإن قلنا إنه يصح العنق إن كان موسرا ولا يصح إذا كان معسرا فقد بينا حكم الموسر والمعسر وإن كان المرهون جارية فأحبلها فهل ينفذ إحباله أم لا على الأقوال الثلاثة وقد بينا وجوهها في العتق فان قلنا إنه ينفذ فالحكم فيه كالحكم في العتق وإن قلنا إنه لا ينفذ إحباله صارت أم ولد في حق الراهن لأنها علقت يحرفى ملكه وإنما لم ينفذ لحق المرتهن فان حل الدين وهي حامل لم يجز بيعها لأنها حامل بحر وإن ماتت من الولادة لزمه قيمتها لأنها هلكت بسبب من جهته وفى القيمة التى تجب ثلاثة أوجه أحدها تجب قيمتها وقت الوطء لأنه وقت سبب التلف فاعتبرت القيمة فيه كما لو جرحها وبقيت ضنيئة إلى أن ماتت والثاني تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين الوطء إلى حين التلف كما قلنا فيمن غصب جارية وأقامت في يده ثم ماتت والثالث أنه تجب قيمتها وقت الموت لأن التلف حصل بالموت والمذهب الأول وماقال الثانى لا يصح لأن الغصب موجود من حين الأخذ إلى حين التلف والوط مغير موجود من حين الوطء إلى حين التلف وما قال الثالث يبطل به إذا جرحها ثم ماتت فان التلف حصل بالموت ثم تجب القيمة وقت الجراحة وإن ولدت نظرت فإن نقصت بالولادة وجب عليه أرش ما نقص وإن حل الدين ولم يقضه فان أمكن أن يقضى الدين بثمن بعضها بيع منها بقدر ما يقضى به الدين وإن فكها من المرهن أو بيعت وعادت اليه ببيع أو غيره صارت أم ولد له وقال المزني لا تصير كما لا تعتق إذا أعتقها ثم فكها أو ملكها وقد بينا الفرق بين الاعناق والاحبال فأغنى عن الإعادة . ( فصل ( وإن وقف المرهون ففيه وجهان: أحدهما أنه كالعتق لأنه حق الله تعالى لا يصح إسقاطه بعد ثبوته فصار كالعتق . والثانى أنه لا يصح لأنه تصرف لا يسرى إلى ملك الغير فلا يصح كالبيع والهبة . (فصل) ومامنع منه الراهن لحق المرتهن كالوطء والتزويج وغيرهما إذا أذن فيه جاز له فعله لأن المنع لحقه فزال باذنه وما يبطل لحقه كالبيع والعتق وغيرهما إذا فعله باذنه صح لأن بطلانه لحقه فصح باذنه فان أذن في البيع أو العتق ثم رجع قبل أن أو قبل أن يعتق لم يجز البيع والعتق لأنه بالرجوع سقط الإذن فصار كما لولم يأذن فان لم يعلم بالرجوع فباع أو أعتق ففيه وجهان أحدهما أنه يسقط الاذن ويصير كما إذا باع أو أعتق بغير الاذن والثاني أنه لا يسقط الإذن بناء على القولين في الوكيل إذا عزله الموكل ولم يعلم حتى تصرف : ( فصل ( وإن أذن له فى العتق فأعتق أو فى الهبة فوهب وأقبض بطل الرهن لأنه تصرف ينافى مقتضى الوثيقة فعله باذنه فبطلت به الوثيقة فان أذن له فى البيع لم يخل إما أن يكون فى دين حال أو فى دين مؤجل فان كان في دين حال تعلق حق المرتهن بالأمن ووجب قضاء الدين منه لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق منه وإن كان في دين مؤجل نظرت فان كان الإذن مطلقا فباع بطل الرهن وسقط حقه من الوثيقة لأنه تصرف فى عين الرهن لا يستحقه المرتهن فعله باذنه فبطل به الرهن كما لو أعتقه باذنه وإن أذن له فى البيع بشرط أن يكون الثمن رهنا ففيه قولان قال في الاملاء يصح ووجهه أنه لو أذن له في بيعه بعد المحل بشرط أن يكون ثمنه رهنا إلى أن يوفيه جاز وقال في الأم لا يصح لأن ما يباع به من الثمن مجهول ورهن المجهول لا يصح فاذا بطل الشرط بطل البيع لأنه إنما ( قوله موقوف ( أى محبوس عن التصرف حتى يبين حاله لأن المواقف هو الذى لا عضي ولاياتي (قوله يسرى العنق) هو من السرى سير الليل كان العتق يسير إلى باقيه فيعتق وكذلك مراية الجراح تسير إلى الصحيح نعم البدن فيقتل . يليغ
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.