المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٣٢٠

-519- نظرت فإن كان يحصد قبل محل الدين جاز وإن كان لا يحصد إلا بعد محل الدين ففيه قولان أحدهما لا يجوز لأنه ينقص قيسة الأرض فيستضر به المرتهن والثاني يجوز لأنه ربما قضاه الدين من غير الأرض وربما وقت قيمة الأرض مع الزرع بالدين فلا يمنع منه في الحال وإن أراد أن يؤجر إلى مدة يحل الدين قبل انقضائها لم يجز له لأنه ينقص قيمة الأرض وقال أبو على الطبرى رحمه الله فيها قولان كزراعة مالا يحصد قبل محل الدين وإن كان فحلا وأراد أن ينزيه على الإناث جاز لأنه انتفاع لاضرر فيه على المرتهن فلم عنع منه كالركوب فإن كان أنثى أراد أن ينزى عليها الفحل نظرت إن كانت تلد قبل محل الدين جاز لأنه لاضرر على الموتهن وإن كان الدين يحل قبل ولادتها وقبل ظهور الحمل بها جاز لأنه يمكن بيعها و إن كان يحل بعد ظهور الحمل فإن قلنا إن الحمل لاحكم له جاز لأنه يباع معها وإن قلنا له حكم لم يجز لأنه خارج من الرهن فلا يمكن بيعه مع الأم ولا يمكن بيع الأم دونه فلم يجز : ( فصل ) ويملك الراهن التصرف في عين الرهن بما لاضر رفيه على المرتهن كودج الدابة وتبزيغها وفصد العبد وحجامته لأنه إصلاح مال من غير إضرار بالمرتهن وإن أراد أن يختن العبد فإن كان كبيرا لم يجز لأنه يخاف منه عليه وإن كان صغيرا تظرت فإن كان في وقت يندمل الجرح فيه قبل حلول الدين جاز وإن كان في وقت يحل الدين قبل اندمال جرحه لم يجز لأنه ينقص ثمنه وإن كانت به أكلة يخاف من تركها ولا يخاف من قطعها جاز أن يقطع وإن كان يخاف من تركها ويخاف من قطعها لم يجز قطعها لأنه جرح يخاف عليه منه فلم يجز كما لو أراد أن يجرحه من غير أكلة وإن كانت ماشية فأراد أن يخرج بها في طلب المكلا فإن كان الموضع مخصبا لم يجز له ذلك لأنه يغرز به من غير حاجة وإن كان الموضع مجد باجازله لأنه موضع ضرورة وإن اختلفا في موصح النجعة فاختار الراهن جهة واختار المرتهن أخرى قدم اختيار الراهن لأنه يملك العين والمنفعة وليس للمرتهن إلا حتى الوثيقة فكان تقديم اختياره أولى وإن كان الرهن عبداً فأراد تدبيره جاز لأنه يمكن بيعه في الدين فإن دبره وحل الدين فإن كان له مال غيره لم يكلف بيع المدير وإن لم يكن له مال غيره بيع منه بقدر الدين وبقى الباقى على التدبير و إن استغرق الدين جميعه بيع الجميع : (فصل) ولا يملك التصرف في العين بمافيه ضرر على المرتهن لقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولا إضرار فإن باعه أو وهبه أو جعله مهرا في نكاح أو أجره في إجارة أو كان عبدا فكاتبه لم يصح لأنه تصرف لا يسرى إلى ملك الغير يبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ وإن أعتقه ففيه ثلاثة أقوال أحدها يصح لأنه عقد لا يزيل الملك فلم يمنع صحة العتق كالإجارة والثاني أنه لا يصح لأنه قول يبطل الوثيقة من عين الرهن فلم يصح من الراهن بنفسه كالبيع والثالث وهو الصحيح أنه إن كان موسرا صح وإن كان معسر ا لم يصح لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك بينه وبين غيره فإن قلنا إن العتق يصح فإن كان موسرا أخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه لأنه أتلف رقه ( قوله وأراد أن ينزيه ( النزو الوثب لأن الفحل يثب على ظهر البهيمة للضراب (قوله كودج الدابة وتبزيغها ( الودج للدابة بمنزلة الفصد للانسان : والودج عرق فى العنق وهما ودجان بفتح الدال عرقان غليظان في جانبي العنق ويقال لها أيضا الوريدان. وقدودج دابته يدجها ودجا إذا شق ودجها وأخرج دمها . والتبزيغ يقال بزغ البيطار الدابة شرط والمبزغ المشرط قال الأعشى : • كبزغ البيطر الثقف رهص الكوادن . والبزغ الشق ومنه بزغت الشمس وهو يشق الرهضة والرهصة أن يداوى باطن حافر الدابة من حجارة تطؤها مثل الوقرة . يقال رهصت الدابة بالكسر رهصا فهى مرهوصة ورهيص (قوله يندمل الجرح) اندمل الجرح برى، وعلت عليه جلبة للبرء . والأكلة علة يحدث منها جرح يتأكل منه اللحم ويتزايد في الصحيح نسأل الله تعالى العافية ( قوله الكلام مهموز مقصور هو المرعى والعشب وقد أكلات الأرض فهي مكلئة . والنجعة بالضم طلب الكلا في موضعه يقال انتجعت موضع كذا وانتجعت فلانا مثله ( قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار ) قال الهروى لكل واحدة من اللفظين معنى غير الأخرى، فمعنى لاضرر أى لا يضر الرجل أخاه فينقص شيئا من حقه أو ملكه وهو ضد النفع وقوله ولا إضرار أى لا يضار الرجل أخاه مجاراة وينقصه بإدخال الضرر عليه والاضرار منهما جميعا والضرر فعل واحد والمعنى ولكن يعفو عنه
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.