الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال: اللهم أنت تقضي بينهما (١٠). وقد رواه أبو داود في المراسيل ، وهو صحيح عنه .
وحكاه الشافعي في الجديد عن علي ، وابن الزبير، وقواه بأن القرعة في القرآن في قصة يونس: ﴿فَسَاهِمَ فكانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ، وبأنهُ عليهِ السلامُ كان إذا أراد سفراً، أقرع بين نسائه، وبقصَّةِ الذي أعتق ستة مملوكين، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتق اثنين، وأرَقُ أربعةً، وبسط القول في ذلك، ثمّ قال : وأنا أستخير الله في القول بالقُرْعةِ أو القسمة أو أنا فيه واقفٌ، ثمّ قال : لا يُعطى واحد منهما شيئاً، ويُوقَفُ حتى يَصْطلحا . تقدّم حديث قولِهِ عليه السّلامُ لهندِ بنتِ عُتْبَةَ امرأة أبي(١١) سفيان، وهو حجة في مسألة الظفر، وعام في وجود البينة وعدمها. وقد ذكر الشافعي حديث أبي هريرةَ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنُ من خانك» (۱۲)، رواه أبو داود والترمذي وحسنه .
وقال الشافعي : لا يثبت، ولو ثبت لم يكن فيه حجّةٌ علينا، لأنا لا نُسمّي من أخذ حقه خائناً، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأكثرين على ذلك، والله أعلم.
(١٠) الشافعي (٢٤٥/٦) (الأم) معلقاً عنه، وأبو داود في المراسيل (۲۰۳)، والبيهقي
.(٢٥٩/١٠)
(۱۱) تقدم
(۱۲) أبو داود (٢/ ٢٦٠) والترمذي (٣٦٨/٢)
21.
الجزء 02 — ص ٤١٠