وقد رُويَ مُرْسلاً ، ورجّحَ ذلك البخاري، والبيهقي، وغيرهما.
قال الشافعي : أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبدالله : «أن رجلين تداعيا دابَّةٌ وأقام كل واحدٍ منهما البينة أنها دابته، نتجها، فقضى بها رسول الله الذي هي في يديه (۸) ، ثم قال : وهذه رواية صالحة ليست بالقويّة، ولا الساقطة، ولم نجد أحداً من أهل العلم يُخالف في القول بهذا، أنها قد رُويَتْ من غير هذا الوجه، وإنْ لم تكن قويةً . مع
قلتُ : ذكرها البيهقي من رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن هَيْثَم الصيرفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ، وقضى بذلك شُريح أيضاً، وهو ظاهر في عدم التحليف، وهو الذي نص عليه الشافعي ، وهو المذهب المنصوص، مع أنه رُوي عن علي : أنهُ كانَ يُحلِّفُ مع البيِّنَةِ، وقضى بهِ شُرَيْحٌ أيضاً .
أعلم .
قال: وهم لا يقولون بذلك، مع أنهم لا يروون عن أحدٍ من الصحابة خلافه، والله
عن أبي موسى: أن رجلين ادعيا بعيراً، فبعث كل واحدٍ منهما شاهدين، فقسمه رسول الله بينهما نصفين» (۹) ، رواه أبو داود بإسناد رجاله كلهم : ثقات . وقد قيل : إنه معلول، بأنه مُرْسل، والله أعلم.
والغرضُ منه : أنه إذا تعارضتِ البَيِّنَاتِ أنهما تُستعملان في القسمة، لا في أن الشيخ أبا زكريا صحح القول بسقوطها، والله أعلم .
الوقف، ولا في
القرعة، على
وقدم الشافعي ما رواه عن سعيد بن المسيب قال: «اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فجاءَ كلُّ واحدٍ منهما بشهداءَ عُدولٍ على عدةٍ واحدةٍ فأسهم رسول
(٨) الشافعي (٢٣٧/٦) الأم ) والبيهقي (٢٥٦/١٠) من طريقه ، هكذا، وكذا من طريق ابي حنيفة رحمه الله عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر كذلك.
(۹) أبو داود (۲۷۹/۲)، والرواية عن علي في الحلف البينة عند البيهقي (٢٦١/١٠) مع
٤٠٩
الجزء 02 — ص ٤٠٩