الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه — الصفحة ٣١

أ - إما أن يكون تحريمُ وطء الحائض نزل قبل إباحة الوطء ليلة الصيام، فنزل ذلك وقد استقر في أنفُسهم تحريم وطء الحائض، فصارت المباشرة المباحةُ مخصوصة ليلَ الصَّوْم في غير الحائض من زوجةٍ أو أُمَةٍ. ب - وإما أن يكون تحريم وطء الحائض نزل بعد هذه الآية، فتكون مبينةً لها ومخصصةً أنها في غير ذواتِ الحيض، فلا يجب أن يُدخل هذا في الناسخ والمنسوخ، ولو نسخ إباحة المباشرة، لم ينسخ إلا فيعود الأمر إلى منع الوطء في ليل الصوم. وهذا لا يجوز للنص والإجماع على إباحته . ١٠ - المسائل المختلف فيها بين النسخ وعدمه : بمنع ذلك كله، هناك عدد لا بأس به من وقائع النسخ التي هي موضع خلافٍ عند العلماء. وقد ذكر مكِّيُّ هذه المسائل وأدلة القائلين فيها بالنسخ وعَدَمِه، غير أنه لم يُرجح فيها جانباً من الجوانب. وإنَّما منشأ هذا الخلاف يعود إلى الاختلاف في الفهم والتفسير وكان المنتظر منه أن يحْسُمَ الأمر فيها، ولعله قد فعل في كتاب الإيجاز لناسخ القرآن ومنسوخه» كما عادته في مؤلفاته هي الأخر. نسخه ۱۱ ـ ما رجح من الآيات المختلف فيها بين النسخ وعدمه ما رجح فيها النسخ بسبب وجود مُرجح عنده. ومن هذه الآيات: قوله تعالى : ﴿ فَاعْفوا واصْفَحوا حتّى يأْتي الله بأمره )) يقول مكي : هذه الآية منسوخة - عندَ السُّدِّي - بالأمر بالقتال في سورة (۱) البقرة : ۱۰۹ . ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.