في عدد عدد من الآيات بأنه زيادة فائدة وتخفيف. ۸ - ما ردَّ فيه النسخ لفقده شرطاً من شروط النسخ:
وقد رد مكي ادعاء النسخ في عددٍ من الآيات لِعَدَم توافر شرط من شروطه كأن يكونَ المنسوخ منفصلاً عن الناسخ . وفيما يلي مثال من ذلك :
قوله
تعالى : ( لا تحلقوا رؤوسَكُم حتّى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه (۱) ثُمَّ أَباحَ ذلك لمن كان مريضاً أو به أذى من رَأسِه، وأوجب عليه الفدية. فقال قوم: هذا ناسخ للنهي عن حَلْق الرَّأْس حتى يبلُغَ الهدي مَحِلَّه. والظَّاهِرُ في هذا البين أنه ليس فيه نسخ، لأنَّه مُتَصِل بالأوَّلِ غير منفصل منه، وإنما يكونُ الناسخ منفصلاً من المنسوخ، فهي أحكام مختلفة أحكام مختلفة في شروطها مُتَّصِل بعضُها
ببعض لا ينسخ بعضها بعضاً.
٩ - ما توهم فيه النسخ وليس بنسخ :
هناك آيات ذكرها مؤلّفو الناسخ والمنسوخ من باب التَّوَهُم، ولا يصح أن تكون منسوخةً، وقد ذكرها مكِّيُّ لِيُنَبِّه على أنها ليست منسوخةً وأن من قال بذلك فهو مُتَوَهُم . ومن هذه الآيات :
قوله تعالى : فالآنَ باشروهُنَّ وابتغوا ما كَتَبَ الله لَكُم (۲) :
أباح الله تعالى المباشرةَ لِلنِّساءِ ليلَ الصِّيام كُلَّه إباحةً عامة، والمباشرة : الجماع - وبلا اختلاف في هذا - لقوله تعالى : ( وابتغوا ما كتب اللَّهُ لَكُم ) يعني : الولد. وقد توهم قومٌ أنَّ هذا منسوخ بقوله: ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ) (۳) ، وليس الأمر كذلك وإنما هو على أحد وجهين :
E
(۱) البقرة : ١٩٦ .
(۲) البقرة : ۱۸۷ .
(۳) البقرة : ۲۲۲ .
ص ٣٠