كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٤١٣

وَلَا ضَمَانَ عَلَى الأَجِيرِ إِلَّا بِعُدْوَانِ اختصاصاً بها ، حتى يجوز له إجارتها ، كما في إجارة العين ، ولو أراد المؤجر إبدالها دون رضا المستأجر . . لا يمكن على الأصح ، والله أعلم القراض 1 متى يجوز في إجارة الذمة الاعتياض عن حقه ] لو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة (۱) . . قال الرافعي : إن كان بعد تسليم الدابة . . جاز ، وإن كان قبله . . فلا ، والله أعلم قال : ( ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان ( الأجير أمين فيما في يده لأن يعمل فيه ، كما إذا استأجره لقصارة ثوب ونحوه وتلف .. فإنه لا يضمنه ؛ لأنه أمين ، ولا تعدي منه ، فأشبه عامل ، فإن تعدى . . لزمه الضمان ، كما إذا استأجره للخبز ، فأسرف في الإيقاد ، أو تركه حتى احترق ، أو ألصقه قبل وقته ، وأشباه ذلك ؛ فإنه تقصير ، فلزمه الضمان وكما لا يضمن الأجير . . كذلك لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي ؛ لأنها عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه بعقد الإجارة ، فلم يضمنها بالقبض ، كالنخلة إذا اشترى ثمرها وليس هذا كما إذا اشترى سمناً في ظرف ، فقبضه فيه ؛ فإنه يضمن الظرف في أصح الوجهين في الكفاية » لأن قبضه بدون الظرف ممكن . (۲) والعلم : أن المرجع في العدوان إلى العرف ، فلو ربط الدابة في الإصطبل ، فماتت.. لم يضمن ، وإن انهدم عليها فماتت .. أطلق الغزالي النقل عن الأصحاب : أنه يضمن ، وقال غيره : إن انهدم في وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل في الشتاء والمطر الشديد في النهار .. فلا ضمان ، وإلا . . ضمن ، وجزم بهذا التفصيل في ) الروضة » وفي ( المنهاج ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها .. لم يضمن إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها .. لم يصبها الهدم ، فاعرف ذلك ومن تعدي المستأجر : أن يكبح الدابة باللجام ، أو يضربها برجله ، أو يعدو بها في غير محل العدو على خلاف العادة في هذه الأمور ؛ فإنه يضمنها ، بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة . فرع حسن 1 غصبت الدابة ولم يسع في طلبها المستأجر ] غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة 6 فذهب بعضهم في طلب دابته ، ولم يذهب (۱) أي : بأن يبدل الدابة بغيرها . أفاده العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه الله تعالى وهو المعتمد . انظر ( المنهاج » ( ص ۳۱۲ ) ، و( التحفة » ( ١٧٩/٦ ) (۲) ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.