وَلَا ضَمَانَ عَلَى الأَجِيرِ إِلَّا بِعُدْوَانِ
اختصاصاً بها ، حتى يجوز له إجارتها ، كما في إجارة العين ، ولو أراد المؤجر إبدالها دون رضا
المستأجر . . لا يمكن على الأصح ، والله أعلم
القراض
1 متى يجوز في إجارة الذمة الاعتياض عن حقه ]
لو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة (۱) . . قال الرافعي : إن كان بعد تسليم الدابة . . جاز ، وإن كان قبله . . فلا ، والله أعلم قال : ( ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان ( الأجير أمين فيما في يده لأن يعمل فيه ، كما إذا استأجره لقصارة ثوب ونحوه وتلف .. فإنه لا يضمنه ؛ لأنه أمين ، ولا تعدي منه ، فأشبه عامل ، فإن تعدى . . لزمه الضمان ، كما إذا استأجره للخبز ، فأسرف في الإيقاد ، أو تركه حتى احترق ، أو ألصقه قبل وقته ، وأشباه ذلك ؛ فإنه تقصير ، فلزمه الضمان وكما لا يضمن الأجير . . كذلك لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي ؛ لأنها عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه بعقد الإجارة ، فلم يضمنها بالقبض ، كالنخلة إذا اشترى ثمرها وليس هذا كما إذا اشترى سمناً في ظرف ، فقبضه فيه ؛ فإنه يضمن الظرف في أصح الوجهين في الكفاية » لأن قبضه بدون الظرف ممكن .
(۲)
والعلم : أن المرجع في العدوان إلى العرف ، فلو ربط الدابة في الإصطبل ، فماتت.. لم يضمن ، وإن انهدم عليها فماتت .. أطلق الغزالي النقل عن الأصحاب : أنه يضمن ، وقال غيره : إن انهدم في وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل في الشتاء والمطر الشديد في النهار .. فلا ضمان ، وإلا . . ضمن ، وجزم بهذا التفصيل في ) الروضة » وفي ( المنهاج ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها .. لم يضمن إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها .. لم يصبها الهدم ، فاعرف ذلك ومن تعدي المستأجر : أن يكبح الدابة باللجام ، أو يضربها برجله ، أو يعدو بها في غير محل العدو على خلاف العادة في هذه الأمور ؛ فإنه يضمنها ، بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة
.
فرع حسن
1 غصبت الدابة ولم يسع في طلبها المستأجر ]
غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة
6
فذهب بعضهم في طلب دابته ، ولم يذهب
(۱) أي : بأن يبدل الدابة بغيرها . أفاده العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه الله تعالى وهو المعتمد . انظر ( المنهاج » ( ص ۳۱۲ ) ، و( التحفة » ( ١٧٩/٦ )
(۲)
٤١٣
ص ٤١٣