كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٤١٢

! وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي تَعْجِيلَ الأُجْرَةِ إِلا أَنْ يَشْرِطَ التَّأْجِيلَ ، وَلَا تَبْطُلُ الإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبْطُلُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ قال : ( وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل ( تجب الأجرة بنفس العقد ، كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة ، ولأن الإجارة عقد لو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل .. اتبع ، فكان مطلقه حالاً كالثمن في البيع نعم ؛ إن شرط فيه التأجيل .. اتبع ؛ لأن المؤمنين عند شروطهم ، فإذا حل الأجل.. وجبت الأجرة كالثمن في البيع . وهذا في إجارة العين ، كقوله : استأجرت منك هذه الدابة ونحو ذلك ، أما في إجارة الذمة : فإن عقد بلفظ السلّم .. فيشترط قبض رأس المال في المجلس ، وكذا إن عقد بلفظ الإجارة على الأصح ؛ نظراً إلى المعنى ، فيشترط أن تكون الأجرة حالة في إجارة الذمة ، ولا يجوز تأجيلها ؛ لئلا يلزم بيع الكاليء بالكاليء ، وهو بيع الدين بالدين ، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . قال : ( ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين ، وتبطل بتلف العين المستأجرة ) إذا مات أحد المتعاقدين والعين المستأجرة باقية .. لم يبطل العقد ؛ لأن الإجارة عقد معاوضة على شيء يقبل النقل ، وليس لأحد المتعاقدين فسخه بلا عذر ، فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيع ، فإذا مات المستأجر .. قام وارثه مقامه في استيفاء المعقود عليه ، وإن مات المؤجر .. ترك المأجور في يد المستأجر إلى انقضاء المدة ، والله أعلم ولو تلفت العين المستأجرة ؛ بأن كانت دابة فماتت ، أو كانت أرضاً فغرقت ، أو ثوباً فاحترق .. نظر : إن كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض مدة لمثلها أجرة .. انفسخت الإجارة (۱) ، وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها أجرة .. انفسخت الإجارة في المستقبل ؛ لفوات المعقود عليه ، وفي الماضي خلاف ، والأصح : أنه لا ينفسخ ؛ لاستقراره بالقبض . وهذا كله في إجارة العين ، كقوله : استأجرت منك هذه الدابة ، أما إذا وقعت الإجارة على الذمة ، كما إذا قال : ألزمت ذمتك حمل كذا إلى موضع كذا ، فسلمه دابة ليستوفي منها حقه ، فهلكت . . لم تنفسخ الإجارة ، بل يطالب المؤجر بإبدالها ؛ لأن المعقود عليه ما في الذمة وهو باق ، بخلاف إجارة العين ؛ فإن المعقود عليه نفسه قد فات بفوات العين المستوفى منها والتعليم : أن العين المسلَّمة عن هذه الإجارة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها .. فإن للمستأجر (۱) قوله : ( قبل القبض ) أي : قبل استلام المؤجر . ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.