الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٣٦٧

>>> كتاب البيوع « ٣٦٧ في ( لِلْعَجْزِ عَنِ الثَّمَنِ ((۱) بأن عجز عنه المشتري والمبيع باق عنده ؛ لثبوتِ ذلك الصحيحين (۲) ، ولابد في ذلكَ مِنَ الحَجْرِ عليه بسبب عجزه ، أو مِنْ غيبة ماله مسافة القصر ، ( و ١٥ - ( الخِيارُ ) لِتَغَيرِ صِفَةِ مَا رَآهُ قَبْلَ الْعَقْدِ ) وإِنْ لم يكن عيباً ) ( و ١٦ - ( الخيارُ ) لِتَعَيُّبِ الثَّمَرَةِ بِتَرْكِ البَائِعِ السَّقْي ( بعد التخلية (٤) . 6 المشتري وكان قلعه مضراً .. فللبائع الرجوع فيه ، كما في مسألة الأحجار المدفونة في الدار . (۱) وَجَهْلِهِ بَعْصر وَعِنْدَ وفي متناع كَمُشْتَرِي الثَّمَار ـدِراً على انْتِزَاعَ عَيْن وَصْفِ قَدْ د أَكْثَرَا د رُؤْيَتِه إِلا الْعِتْقَ فَلْيُكَلَّف [۱۱۷۰] بشَرْطِ وَبِاخْتِلاطِ الثَّمَرِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الشِّرَا إِنْ لَمْ يَهَبُهُ بَائِعُ لَـهُ وَفِي تَخَالُفِ أَدَّى إِلَى التَّحَالُف (٢) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ٢٤٠٢ ) في الاستقراض ، ومسلم ( ١٥٥٩ ) ( ٢٤ ) في المساقاة : ( إذا أفلسَ الرجلُ فوَجَدَ الرجلُ متاعَهُ بعينه .. فهو أحق به » . وجاء في رواية زيادة : ( من الغرماء » . وأفاد قول المصنف : والمبيع باقٍ عنده ، أي : بأن لم يخرج عن ملكه ، فلو خرج ثم عاد .. لم يرجع فيه ، بل يضارب بثمنه مع الغرماء (۳) لأن ثبوت الخيار لا يختص بالعيب ، بل يضرُّ تخلف شرط معهود أو مطلوب (٤) وَفِي حُدُوثِ الْغَيْبِ بَعْدُ لِلثَّمَرُ بِتَرْكِ مَنْ قَدْ بَاعَهُ سَقْيَ الشَّجَرْ
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.