>>>
كتاب البيوع
«
٣٦٧
في
( لِلْعَجْزِ عَنِ الثَّمَنِ ((۱) بأن عجز عنه المشتري والمبيع باق عنده ؛ لثبوتِ ذلك الصحيحين (۲) ، ولابد في ذلكَ مِنَ الحَجْرِ عليه بسبب عجزه ، أو مِنْ غيبة ماله مسافة القصر ، ( و ١٥ - ( الخِيارُ ) لِتَغَيرِ صِفَةِ مَا رَآهُ قَبْلَ الْعَقْدِ ) وإِنْ لم يكن عيباً ) ( و ١٦ - ( الخيارُ ) لِتَعَيُّبِ الثَّمَرَةِ بِتَرْكِ البَائِعِ السَّقْي ( بعد التخلية (٤) .
6
المشتري وكان قلعه مضراً .. فللبائع الرجوع فيه ، كما في مسألة الأحجار المدفونة في الدار .
(۱) وَجَهْلِهِ بَعْصر
وَعِنْدَ
وفي
متناع
كَمُشْتَرِي الثَّمَار
ـدِراً على انْتِزَاعَ عَيْن
وَصْفِ قَدْ
د أَكْثَرَا
د رُؤْيَتِه
إِلا الْعِتْقَ فَلْيُكَلَّف [۱۱۷۰]
بشَرْطِ
وَبِاخْتِلاطِ الثَّمَرِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الشِّرَا
إِنْ لَمْ يَهَبُهُ بَائِعُ لَـهُ وَفِي تَخَالُفِ أَدَّى إِلَى التَّحَالُف (٢) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ٢٤٠٢ ) في الاستقراض ، ومسلم ( ١٥٥٩ ) ( ٢٤ ) في المساقاة : ( إذا أفلسَ الرجلُ فوَجَدَ الرجلُ متاعَهُ بعينه .. فهو أحق به » . وجاء في رواية زيادة : ( من الغرماء » . وأفاد قول المصنف : والمبيع باقٍ عنده ، أي : بأن لم يخرج
عن ملكه ، فلو خرج ثم عاد .. لم يرجع فيه ، بل يضارب بثمنه مع الغرماء
(۳) لأن ثبوت الخيار لا يختص بالعيب ، بل يضرُّ تخلف شرط معهود أو مطلوب (٤) وَفِي حُدُوثِ الْغَيْبِ بَعْدُ لِلثَّمَرُ بِتَرْكِ مَنْ قَدْ بَاعَهُ سَقْيَ الشَّجَرْ
ص ٣٦٧