الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ التيسير» وشرح «التحرير» كان تفريقها في اختلافِ الأحكام كجمع بين بيع وإجارة فلا خِيَارَ (۱) ، ( وَ٦ - خِيَارُ فَقْدِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ ) في العقدِ ، والمراد : وصفٌ يُقصَدُ ليخرجَ غيرَهُ ، فَإِنَّهُ لا خيار بفقده (۲) ، ( وَ٧ - الخِيَارُ لِجَهْلِ الْغَصْبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الانْتِزَاعِ ) للمعقود عليهِ مِنَ الغاصب ؛ دفعاً للضَّرَرِ ، ( وَ۸ - ( الخيارُ ) لِطَرَيَانِ الْعَجْزِ ) عَنِ الانتزاع ( مَعَ الْعِلْمِ بِهِ ) ( أي : بالْغَصْبِ ، ومنه يعلمُ ثبوتُ الخيار لتعذَّرِ القبض بجحد أو غيره ، ( وَ۹ - ( الخِيَارُ ) لِجَهْلِ كَوْنِ الْمَبِيْعِ مُكْتَرى ( أَوْ مزروعا (۳) ، ( وَ ١٠ - ) الخيارُ ( للامتناع مِنَ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ الصَّحِيحِ ) كشرطِ رَهْنٍ أَوْ كفيل في البيع ، ( إلا في ) الامتناع مِنَ الوفاء بشرطِ ( إِعْتَاقِ ، وَقَطْعِ فِي بَيْعِ ثَمَرَةٍ قَبْلَ ( بُدو ) صَلَاحِهَا ) ولو مِنْ غيرِ مالكِ أصلها ، فلا يثبتُ بهِ خيارٌ ، بَلْ يجبرُ مَنْ شُرِطَ عليهِ ذلك في الأولى على الإعتاق ، وفي الثانية على قطع الثمرة إن بيعت من غير مالكِ أصلها ، ولا يلزمُهُ الوفاء بقطعها إِنْ بيعت منه . ( ) وَ۱۱ - ( الخِيَارُ ( لِلتَّحَالُفِ ) فيما إذا اتَّفقا على صحة العقد ، واختلفا في كيفيته فيفسخانه ، أو أحدهما ، أو الحاكم إن لم يتراضيا ، ( وَ۱۲ - ( الخِيارُ ( لِلْبَائِعِ لِظُهُورِ ، زِيَادَةِ الثَّمَنِ فِي المُرَابَحَةِ ) ، فلو قال : اشتريتُ هذا بمئة وباعه بمئة وربح درهم لكل عَشَرَةٍ ، ثمَّ زعمَ أَنَّهُ كانَ اشتراهُ بمئةٍ وعَشَرَةٍ وصَدَّقَهُ المشتري . . ثبتَ لَهُ الخِيارُ ، ) وَ۱۳ - ( الخِيارُ ( لِلْمُشْتَرِي لاخْتِلاطِ الثَّمَرَةِ ( المبيعةِ بالمتجدِّدَةِ قبلَ التَّخلية ( إِنْ لَمْ يَهَبْهُ الْبَائِعُ مَا تَجَدَّدَ ) وإلا سقطَ خِياره ؛ لزوالِ المحذورِ) ، وله الخيار أيضاً في صُورةِ الأحجار المدفونة في الأرْضِ المبيعةِ إِذَا كانَ قلعُها وتركها مُضِرين ، أو قلعها مضراً ولم يتركها البائع ، وتركها إعراض لا تمليك كَنَعْلِ الدَّابة (٥) ، ( وَ١٤ ـ ) الخِيارُ (٤) (۱) ويصحان خاصةً إِذا جدَّد قيمة كل منهما (۲) أي : بفقد الوصف الخارج عن الوصف المشروط في العقد ، كمن طلب ثيباً فوجد بكراً ، فإنه طلب الأدنى فوجد الأعلى فلا أثر لفوات شرطه أو غرضه ، ومن ثم لو شرط شيئاً ولم يجده تخير والله أعلم . (۳) أي : زرعاً لم يدخل في البيع . (٤) أي : لا أثر للمنة هنا ؛ لأنَّها متضمنة في العقد • (٥) كمن اشترى دابة بلا نعل - : حدوة - فنعلها ، ثم وجد بها عيباً فردَّها به ، فإن كان بقلعه النعل يحدث عيباً آخر فتركه .. فالخيار للمشتري - وتركه هذا إعراض عنه - فإن انقلع بنفسه ، أو قلعه =
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.