حالَ الطَّائرِ ، فقالوا : طَلْقَتْ إحداهما ووجب اجتنابهما ، والاثنين إذا قال كلّ منهما لزوجته : إِنْ كانَ . إلخ ، فقالوا : لَم تَطلُّق واحدةٌ منهما ، وحَلَّ وطء كلٌّ منهما
فمعنى كلامِهِ : فكما أَثَرَ التَّعدُّدُ الحِلَّ في ) بابِ الطَّلاقِ ( فكذا في ( باب الآنيةِ ( يُؤَثْرُ حِلَّ الإقدام (۱) . فإذا علمتَ أَنَّ ملحظَهُ ما ذكرَ . . نقولُ : الرَّدُّ الأَوَّلِ أَنَّ الوطء يستدعي مِلكَ الواطىء للمحل - أي : وهوَ مملوك له ـ والوضوء يصح بماء مغصوب ولا يستدعي المِلكَ .. فيهِ نظر ؛ لأَنَّهُ ليس ملحظُ القائلِ النَّظَرَ إِلَى المِلْكِ وعَدَمِهِ حَتَّى يصح ما ذكرَ ، بل إلى التَّعدُّدِ وعَدَمِهِ ، على أَنَّ مقتضى فَرْقِهِ : أَنَّ الوضوءَ أَخَفْ حُكماً مِنَ الوطء ، فكان القياسُ : أَنْ ينعكس الحكم . وكذلكَ قولُ الشَّيخِ في الرَّدَّ : ( إِنَّهُ لا مجال للاجتهاد في الأبضاع ... إلخ ) .. فيه نظرٌ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مَا لَحظَهُ الأَوَّلُ مِنَ التَّعدُّدِ وعدمهِ ، فالاجتهاد في الأواني وعدمُهُ في الأَبضاع مسلَّم ، إِنَّما الكلامُ فِي النَّظرِ إِلَى التَّعدُّدِ ، لا هنا ، وهذا الفرقُ لا يصلحُ بينَ النَّظَرِينِ . وقوله : : ( فأبقينا كلاً على أَصل الحِلِّ ( حجّةٌ عليهِ لا لَهُ ، ولَو نظرَ إِلى الأَصل .. لاقتضى الحِلَّ في امرأتي الرَّجل الواحد ، وقد صرَّحَ هوَ في ( التحفةِ » في ( بابِ الطَّلاقِ ( بحُرمةِ الوطء في الرَّجل الواحدِ وأَنَّهُ يجبُ عليه البحث والبيان (۲) ، على أَنَّ الاشتباه هنا إِنَّما هو حاصل في الغراب لا في المرأتين ، ولو كان فيهما . . لَحَرُمَنَا ؛ لأَنَّهُ اشتباه بمحصورٍ ، بخلافِ اشتباهِ مَحْرَمهِ بأَجنبيَّاتٍ ، فإِنَّهُ في ذواتٍ متعدّدة حقيقةً ، وهنا الغراب واحدٌ وإِن قلنا : يَجوزُ تعليلُ الحكم الواحدِ بعلتينِ ؛ لأَنَّ محلَّهُ إِذا صَلَحَ الأَصلُ بِهِما وقضيَّةُ قولي : ( وهنا الغراب واحدٌ ) : أَنَّهُ لَو تعدّد . . جازَ الاجتهاد ، ولا يُشْكِلُ عليه الاحتياط للأبضاع ؛ لأنَّها تابعةٌ ، ويُغتفرُ فيهِ ما لا يُغْتَفرُ في المقصودِ ، فتَأَمَّلْ ذلكَ كلَّه
((
فإِنْ قلتَ أَنت : هوَ مقرِّرٌ لِما زادَهُ ذلكَ البعضُ .. قلتُ : لا ؛ لأمور :
أحدها : أَنَّهُ مخالف لإطلاقهم هنا
وثانيها : الفرقُ بينَ النَّظرِ ثمَّ للتعدُّدِ إِنْ سُلَّمَ أَنَّ النَّظَرَ إِليهِ مِنْ حيثُ هو ، وعدم النَّظرِ هنا إِليهما ؛ لأَنَّ الأَصلَ في ( باب النكاح ( استقلال كلِّ شخص بحُكم ، فلا ارتباط لحُكم بعضهم ببعض ، ومِنْ ثمَّ فَرَّقوا بين الموسرِ والمعسر والمتوسط في النفقات ، وساوَوْا في الواحدِ الذي تحتهُ متعدّد في القَسْمِ بينَ الزَّوجَاتِ حيثُ
. ) ، والذي
(1) المعنى : أن القائل لم يلحظ ما ذكر في الرد ، ويؤيده قوله الآتي : ( لأنه ليس ملحظ القائل النظر إلى الملك وعدمه . . . أراده العلامة الجرهزي رحمه الله تعالى من هذا الكلام هو بيان أن الردين اللذين ذكرهما ابن حجر رحمه الله تعالى لا يلاقيان ما قاله ذلك البعض من الأصحاب ، فبين أولاً ملحظ ذلك البعض ، ثم بين الرد عليه ، والله تعالى أعلم (۲) انظر ( تحفة المحتاج » ( ٨ / ٧٠ ) .
۸۰
ص ٨٠