حاشية الجرهزي على المنهج القويم بشرح مسائل التعليم — الصفحة ٧٩

رابعُها : تعدد المشتبه وبقاء المشتبهين ! ؛ فلا أجتهاد في واحدٍ ابتداءً ولا أنتهاء . ويجب عليه إعادة الاجتهاد لكلِّ طُهرٍ - ولو مجدّداً - وإِنْ لَمْ يَكفِهِ ؛ لوجوبِ استعمالِ النَّاقص . ثمَّ إِنْ وافق اجتهادُهُ الأَوَّلَ .. فذاكَ ، وإلا . . أَتلفهما ثمَّ تيمم . كانَ الثَّاني إلى كلامهِم أَقربَ . 1 - قوله : ( رابعُها : تعدُّدُ المشتبه وبقاء المشتبهين ( كونُ التَّعدُّدِ شرطاً هوَ الأَصحُ عندَ النَّووي (١) ، خلافاً للرَّافعي (۲) ، ويُعتبرُ في التَّعدُّدِ الحقيقةُ ، فلا يَجوزُ في كُمِّي ثوب . (۳) قال في ( التَّحفةِ » : ( ما داما متَّصلَينِ بهِ ( انتهى (٣) . وفيه نظر ، سيأتي في ( شروطِ الصَّلاةِ ) الكلام فيه . وعَطْفُهُ البقاء على التَّعدُّدِ مِنْ عطفِ الرَّدِيفِ ، سَلَكَهُ لِيُبَيِّنَ بهِ : أَنَّ مَنْ جَعَلَهُما - أعني : التَّعدُّدَ والبقاء - شَرطين كصاحبِ العُباب » .. فقد تجوَّزَ (٤) ، وعلى أنَّهما شرط واحدٌ يدلُّ كلامُ التَّحفةِ » ؛ فَإِنَّهُ قالَ : ( فَإِنْ لَم يبقَ ( مِنَ الأَوَّلِ بقيَّةٌ .. لَم يَجتهد ؛ لأَنَّ شرطَهُ أَنْ يكونَ في متعدِّدِ ((٥) فائدة في زيادة شرط خامس للاجتهاد] ) زادَ بعضُ الأَصحابِ شرطاً خامساً للاجتهاد ، فقال : ( شرطُهُما أَنْ يكونا لواحدٍ ، فَإِنْ كانا لاثنين . . تَطَهَّرَ كُلٌّ بإنائه ، كما في : إِنْ كانَ ذا الطَّائرُ غراباً فهي طالقٌ وعَكَسَهُ الآخَرُ ، ولَم يُعلَمْ ) . . فَإِنَّ زوجةً كل تحلُّ لَهُ ) انتهى قال (V), (^)、 في التحفة ) : ( ورُدَّ بأَنَّ الوطء يستدعي ملك الواطىء للمحل ، والوضوء يصح بماء مغصوب ، وأوضحُ منهُ : أَنَّهُ لا مجال للاجتهادِ في الأبضاع، فأبقينا كلاً على أصلِ الحِلَّ ؛ إذ لا نيَّةَ ثَمَّ تَتَأَثَرُ بِالشَّكِّ في حق كل منهما ( انتهى وكلا الرَّدَّين لا يلاقيان ما قالَهُ ؛ لأَنَّهُ لَم يَلحَظ ما ذكرَ ، بل لَحَظَ قياس فرقِهم في الطَّلاقِ بين الواحدِ إِذا قالَ لزوجتيه حفصة وعمرة : إِنْ كانَ ذا الطَّائرُ غراباً .. فحفصة طالقٌ ، وإِنْ لَم يكنْ .. فعمرة طالقٌ ، ولم يعلم (۱) روضة الطالبين ( ١ / ٣٥ ) . (۲) الشرح الكبير ( ١/ ٧٣ ) . (۳) تحفة المحتاج ( ١ / ١١٠ ) . (٤) العباب ( ٥٠/١ ) . (٥) تحفة المحتاج ( ۱/ ۱۱۰ ) . (٦) كونه غراباً أم غيره (۷) انظر ( إحياء علوم الدين ) ( ٣ / ٣٨٦ ) ، و ( تحفة المحتاج » ( ١/ ١١٤ ) . (۸) تحفة المحتاج ( ١/ ١١٤ ) . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.