رابعُها : تعدد المشتبه وبقاء المشتبهين ! ؛ فلا أجتهاد في واحدٍ ابتداءً ولا أنتهاء . ويجب عليه إعادة الاجتهاد لكلِّ طُهرٍ - ولو مجدّداً - وإِنْ لَمْ يَكفِهِ ؛ لوجوبِ استعمالِ النَّاقص .
ثمَّ إِنْ وافق اجتهادُهُ الأَوَّلَ .. فذاكَ ، وإلا . . أَتلفهما ثمَّ تيمم .
كانَ الثَّاني إلى كلامهِم أَقربَ .
1 - قوله : ( رابعُها : تعدُّدُ المشتبه وبقاء المشتبهين ( كونُ التَّعدُّدِ شرطاً هوَ الأَصحُ عندَ النَّووي (١) ، خلافاً للرَّافعي (۲) ، ويُعتبرُ في التَّعدُّدِ الحقيقةُ ، فلا يَجوزُ في كُمِّي ثوب .
(۳)
قال في ( التَّحفةِ » : ( ما داما متَّصلَينِ بهِ ( انتهى (٣) . وفيه نظر ، سيأتي في ( شروطِ الصَّلاةِ ) الكلام فيه . وعَطْفُهُ البقاء على التَّعدُّدِ مِنْ عطفِ الرَّدِيفِ ، سَلَكَهُ لِيُبَيِّنَ بهِ : أَنَّ مَنْ جَعَلَهُما - أعني : التَّعدُّدَ والبقاء - شَرطين كصاحبِ العُباب » .. فقد تجوَّزَ (٤) ، وعلى أنَّهما شرط واحدٌ يدلُّ كلامُ التَّحفةِ » ؛ فَإِنَّهُ قالَ : ( فَإِنْ لَم يبقَ ( مِنَ الأَوَّلِ بقيَّةٌ .. لَم يَجتهد ؛ لأَنَّ شرطَهُ أَنْ يكونَ في متعدِّدِ ((٥)
فائدة
في زيادة شرط خامس للاجتهاد]
)
زادَ بعضُ الأَصحابِ شرطاً خامساً للاجتهاد ، فقال : ( شرطُهُما أَنْ يكونا لواحدٍ ، فَإِنْ كانا لاثنين . . تَطَهَّرَ كُلٌّ بإنائه ، كما في : إِنْ كانَ ذا الطَّائرُ غراباً فهي طالقٌ وعَكَسَهُ الآخَرُ ، ولَم يُعلَمْ ) . . فَإِنَّ زوجةً كل تحلُّ لَهُ )
انتهى
قال
(V),
(^)、
في التحفة ) : ( ورُدَّ بأَنَّ الوطء يستدعي ملك الواطىء للمحل ، والوضوء يصح بماء مغصوب ، وأوضحُ منهُ : أَنَّهُ لا مجال للاجتهادِ في الأبضاع، فأبقينا كلاً على أصلِ الحِلَّ ؛ إذ لا نيَّةَ ثَمَّ تَتَأَثَرُ بِالشَّكِّ في حق كل منهما ( انتهى وكلا الرَّدَّين لا يلاقيان ما قالَهُ ؛ لأَنَّهُ لَم يَلحَظ ما ذكرَ ، بل لَحَظَ قياس فرقِهم في الطَّلاقِ بين الواحدِ إِذا قالَ لزوجتيه حفصة وعمرة : إِنْ كانَ ذا الطَّائرُ غراباً .. فحفصة طالقٌ ، وإِنْ لَم يكنْ .. فعمرة طالقٌ ، ولم يعلم
(۱) روضة الطالبين ( ١ / ٣٥ ) .
(۲) الشرح الكبير ( ١/ ٧٣ ) . (۳) تحفة المحتاج ( ١ / ١١٠ ) . (٤) العباب ( ٥٠/١ ) .
(٥) تحفة المحتاج ( ۱/ ۱۱۰ ) .
(٦) كونه غراباً أم غيره
(۷) انظر ( إحياء علوم الدين ) ( ٣ / ٣٨٦ ) ، و ( تحفة المحتاج » ( ١/ ١١٤ ) .
(۸) تحفة المحتاج ( ١/ ١١٤ ) .
۷۹
ص ٧٩