وكذا لو أنغمس مُحدِثٌ في ماءٍ قليل ثمَّ بعد انغماسه نوى .. فإِنَّ حَدَثَ جميع أعضائه يرتفع على المعتمد !
.
ولو كان ببدنه خبث بمحلين 2 ، فمرَّ الماء بأعلاهُما ثمَّ بأَسفلِهما . . طَهُرا معاً ، كما لو نزلَ مِنْ عضوِ جُنُبٍ إِلَى محل عليه خبث ، فَأَزَالَهُ بلا تغير
لي منذُ أزمنة أستشكِلُهُ ولَم أَرَ جواباً صافياً ، ومِنْ هنا جنحَ البغوي وغيرُهُ مِنَ المحققينَ إِلى عدم وجوبها ، وعليه قال بعضُ العلماءِ : مَنْ قَلَّدَ مَنْ قالَ بِهِ . . وَسِعَهُ
.
فإِنْ
قلتُ : لعل مرادَهُ بالتقليد : العمل به على أَنَّهُ وجه في المذهبِ رجّحَهُ بعضُ أَهله ، وتمخَلَ بعضُ الإخوانِ لمُعتمد المذهب ، فقال : ( لكون المنعِ نفسه لاقى الماء ، بخلافِ المستعمل ) انتهى قلت : فيه نظر ؛ إذ محصَّلُهُ : أَنَّ المنع قد خَفَّ مع الواسطة ، معَ أَنَّ الواسطة صورتها مشكلة كمسألتنا ، فلقائل أَن يقول : لِمَ لَمْ يُفرَضٌ ملاقي الوجه واليدين والرأس والرّجلَينِ ؟ فالمنعُ المنتقِلُ منه قليلٌ كما مرَّ ، فلعل العلماء المختارينَ لِعدم وجوب نيَّةِ الاغترافِ ؛ إِمَّا أَنَّهُم رأوا أَنَّ ملاقي نحو الوجهِ يتغيَّر تقديراً بخلافِ ملاقي اليد ، فُرِضَ أَنَّهُ شيءٌ كثيرٌ . . ضرَّ حتَّى عند المختارِينَ لَه ، أو رأوا أَنَّ المعنى في إيجاب نيّة الاعتراف الاستعمال ، والاستعمال له صارفٌ هوَ اختيار المتوضّى عدم غسل يدهِ في الماء ، وليس الاختيار قرينة خارجية حتَّى يقال : لا تُخصص النيَّةُ ، فَأَخْذُ الماء لليدِ كالنُّهوض إِلى السَّجودِ أَو منه ، فكما لا يحتاجُ الرَّفعُ إِلى نية اكتفاء بالفعل الاختياري فكذا هنا ، فتأَمَّلُهُ ، فَإِنَّهُ مهم ، وسيأتي على الأثر تحقيق لا يعزب عنكَ 1 - قوله : ( وكذا ] لو انغمس في ماءٍ قليل ) إلى ( على المعتمد ( أَقولُ : ههنا تحقيق الحاصل المعتمد ، أن يقال : ملخص كلامهم في المستعمَلِ : أَنَّ الاستعمالَ لا يثبت للماء إلا بعدَ فَصْلِهِ عَمَّا استُعمل فيه ، أو فصل ما استُعمِلَ فيهِ عنه ، كالبدنِ ، والمرادُ : أَنَّ الحُكمَ - وهوَ الاستعمال وإِن شئتَ قلتَ : عدمُ اسْتِعْمَالِهِ لعضو آخَرَ ـ لا يثبتُ إِلا بعدَ فَضْلِهِ ، بخلافِ حقيقة الاستعمال هي ثابتةٌ قَبْلَ الفصلِ ؛ بدليل : أَنَّهُ لَو أَرادَ المتوضُىءُ أَنْ يَغسل اليد اليسرى بما يجري على ساعدِ اليمنى قَبْلَ فَضْلِهِ .. لَم يَجُزْ ؛ وذلكَ لأَنَّ التَّحقيقَ أَنَّ الماء بمجرَّدِ ملاقاة العضوِ لَهُ ينتقل المنعُ إِليهِ ويُغيرُه ، وإِنَّما جُوِّزَ تتميمُهُ بِهِ لِلضَّرورة . فعلى هذا القولِ - أعني قولَهُم : لو انغمس محدث في ماءٍ قليل ثم نوى .. إلخ - ظاهرُهُ : أَنَّهُ يثبتُ حُكمُ الاستعمال فوراً بالنسبة لغيره ، حتّى لوِ اغترفَ منهُ آخَرُ عقب نيَّةِ الأَوَّلِ مِنْ مكان بعيد ، بحيثُ يقدَّرُ فيهِ عدمُ سريان المنع في تلك اللحظةِ إِليه - أعني : المكان البعيد - لَم يَجُزْ .
وهو
(
وقد يُجابُ : بأَنَّهُم جَعلوا الاستعمالَ كالنَّجسِ على خلافِ المختارِ فيه ، وكان المُلحظَ الاستقدارُ ، فكذا هنا ، فهوَ مِنْ قياس الدُّون ، فكما قهرَ النَّجسُ الماء وغلبه فكذا المنعُ ، تَأَمَّلْهُ 2 - قوله : ( بمحلَّينِ ) أي : يغلب فيهما التَّقَاذِفُ كما مرَّ ، فلا يَغيب عنكَ
في النَّجسِ
ص ٦٥