فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَإِزَالَةِ النَّجَسِ . فَإِذَا أَدْخَلَ الْمُتَوَفِّى يَدَهُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ غَيْرَ نَاوِ لِلاِغْتِرَافِ . . صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً
وعلم ممَّا تقرَّرَ أَنَّه لا تصحُ الطَّهارة بالمستعمَلِ ( فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَ ) لا ( إِزَالَةِ النَّجَسِ ) ولا في غيرِهما ( فَإِذَا أَدْخَلَ الْمُتَوَفِّى يَدَهُ ( اليمنى أَوِ اليسرى ، أو جزءاً منهُما وإِنْ قل ) فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ ) ثلاثاً ، سواء قصد التثليث أو أطلقَ ، أَو واحدةً إِنْ قصدَ تَرْكَ التَّثليث ( غَيْرَ نَاوِ لِلاغْتِرَافِ ) سواءٌ أَقصَدَ غَسَلَهَا الحَدثِ أَم أَطلقَ ) .. صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً ) وإِنْ لَمْ تَنفصل يدُهُ عنهُ ؛ لانتقال المنع إليهِ ، ومع ذلكَ لَهُ أَنْ يُحركها فيه ثلاثاً ، وتَحصلُ لَهُ سَنَّةُ التَّثليث ، ولَهُ أَنْ يَغسل بقيَّةَ يدهِ بما فيها وإِنْ صَارَ مَا أَعْتَرَفَ مِنهُ مستعملاً ؛ لأَنَّ مَاءَهَا لَمْ يَنفصِلْ عنها .
وإدخال الجنُبِ شيئاً مِنْ بَدنه بعدَ النِّيَّةِ ، بلا نيَّةِ أغترافٍ منه . . يُصيَّرُ الماء مستعملاً أَيضاً ولو أنغمس في ماءٍ قليل ، ثُمَّ بعد انغماسه نوى رفع الجنابة .. أرتفعتْ ، ولَهُ إِذا أَحدثَ أَو أَجنبَ ثانياً وهوَ في الماءِ أَنْ يَرفعَ بِهِ الحدَثَ المتجدِّدَ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَنفصل عن الماء ، فصورة الاستعمال باقية .
( العُبابِ » : ( وكذا الخبث (۱) أَي : إذا تنجس البدنُ كلُّهُ - مثلاً - ونزلَ المَاءُ مِنْ محلٌّ أَعلَى إِلَى أَسفل.. طَهُرَ الأَسفلُ بهاذا الشَّرطِ قالَ ابنُ الصَّائغ : ( ومِثلُ البدنِ الثَّوبُ كما هوَ ظَاهِرُ ، ولَم أَرَهُ ) انتهى وفيه ما فيه ؛ فإِنَّهُ إِنْ كانَ لابسَهُ ونزل الماءُ مِنْ محلَّ إلى محل لا يغلبُ فيهِ التَّقاذفُ معَ الانفصالِ ولَمْ يُحكَم بتطهير الماء للمحلَّ الآخرِ .. كانَ فِيهِ حَرَجٌ .
و
وقد أفتى الشَّيخُ ابنُ حَجَرٍ بأَنَّ الأَثوابَ لَو جُمِعَتْ في إناءٍ وأفرغ عليها ماء حتَّى عُمَرَها .. فَإِنَّها تطهرُ (۲) ، وإِنْ نظر إلى المشقة .. فهيَ فِيهِ أَكثرُ ، وتؤُولُ إِلى التَّلْفِ ، فاكتفي في تطهيره بما ذُكِرَ . ولا تَرِدُ مسألة الاستنجاء ؛ للضرورة الملجئَةِ إلى اغتفارِ مِثلِها ، على أَنَّ الغالب فيها أَنَّ اليدَ تطهرُ في أواخر الغرفاتِ المُهيَّاةِ للدُّبُرِ مثلاً ، فيرد عليها الماء فيُطهرها ، ويَخرجُ مِنْ خلالها إلى الأَرضِ ، ويبقى بعضُهُ وهكذا ، فتأَمَّلْهُ بدقَةٍ ، لكنَّ كلامَهُم إلى القياس أَمْيَلُ
1 - قوله : ( يدَهُ ) هو مثال ، حتَّى لَو أَدخلَ فمَهُ في غسل الوجهِ ، أَو رأْسَهُ في مسح الرَّأْسِ ، أَو رِجلَهُ في
غسلها . . كَانَ الحُكمُ كذلكَ فإن قلت : معلومٌ أَنَّ ملاقي سدس إصبع - مثلاً - شيءٌ يسيرٌ مِنَ الماء المستعمل ، فلِمَ لَمْ يَفْرِضُوهُ مخالفاً بأوسطِ الصِّفاتِ ، معَ أَنَّ المستعمَلَ لَو وقعَ في ماءٍ طَهورٍ .. يُفرَضُ مخالفاً وسطاً ؟ قلتُ (۳) : هذا الإشكال
(1) العباب ( ٣٢/١ ) .
(۲) الفتاوى الفقهية ( ١/ ١٢ ) .
(۳) هذا بحث نفيس جداً .
٦٤
ص ٦٤