كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٢

(1) وَالْمُتَغَيْرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ، وَمَاءٌ حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ ، وَهُوَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، أَوْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَتَغَيَّرَ الانغماس .. ارتفعت جنابته عن الجزء الملاقي للماء بلا خلاف ، ولا يصير الماء مستعملاً ، بل له أن يتم الانغماس ، وترتفع الجنابة عن الباقي على الصحيح المنصوص ، والله أعلم قال : ( والمتغير بما خالطه من الطاهرات ) هذا من تتمة القسم الثالث ، وتقدير الكلام : والماء المتغير بشيء من الطاهرات .. طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل ، وضابطه : أن كل تغير يمنع اسم الماء الإطلاق .. يسلبه الطهورية ، وإلا .. فلا ، فلو تغير تغيراً يسيراً . . فالأصح : أنه طهور ؛ لبقاء الاسم ، وقوله : ( بما خالطه ( احتراز عما إذا تغير بما يجاوره ، ولو كان تغيراً كثيراً .. فإنه باق على طهوريته ، كما إذا تغير بدهن أو شمع ، وهذا هو الصحيح ؛ لبقاء اسم الماء ، ولا بد أن يكون الواقع في الماء مما يُستغنى عنه ؛ كالزعفران والجص ونحوهما ، أما إذا كان التغير بما لا يستغني الماء عنه ؛ كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ ونحوها في مقر الماء وممره ، والمتغير بطول المكث . . فإنه طهور ؛ للعسر وبقاء اسم الماء ويكفي في التغير أحد الأوصاف الثلاثة : الطعم أو اللون أو الرائحة على الصحيح ، وفي وجه ضعيف : يشترط اجتماعها ، ولا فرق بين التغير المشاهد أو التغير المعنوي ، كما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة ، وماء الشجر ، والماء المستعمل .. فإنا نقدر أن لو كان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس ويسلبه الطهورية ... فإنا نحكم بسلب طهورية هذا الماء الذي وقع فيه من المائع ما يوافقه في صفاته ، وإلا . . فلا يسلبه الطهورية ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصداً .. فهو طهور على الصحيح ، والمتغير بالملح فيه أوجه ، أصحها : يسلب طهوريته الجَبَلي دون المائي ، ولو تغير الماء بأوراق الأشجار المتناثرة بنفسها : إن لم تتفتت في الماء .. فهو طهور على الأظهر ، وإن تفتت واختلطت . . فأوجه ، الأصح : أنه باق على طهوريته ؛ لعسر الاحتراز عنها ، فلو طرحت الأوراق في الماء قصداً وتغير بها . . فالمذهب : أنه غير طهور ، سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة ، والله أعلم . قال : ( وماء حلت فيه نجاسة ، وهو دون القلتين ، أو كان قلتين فتغير ) هذا هو القسم الرابع من ، المياه ، وهو كما ذكره ينقسم إلى قليل وكثير ، فالماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا ، كما أطلقه الشيخ ؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا بلغ الماء قلتين . . لم يحمل خبثاً » وفي رواية « نجساً » فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون قلتين .. يتأثر بالنجاسة ، واحترزنا بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة ؛ قال النووي في ) الروضة » : كالميتة التي لا نفس لها سائلة مثل الذباب والخنافس ونحوهما ، وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف ، وكما إذا ولغت الهرة التي تنجس فمها ثم غابت ، واحتمل طهارة فمها .. فإن الماء القليل لا ينجس في هذه (۱) فرع : لو انغمس جنبان في الماء القليل ، ونويا بعد تمام الغمس . . صح غسلهما ، فإن نويا معاً وانغمس أحدهما قبل الآخر .. صح غسل الأول فقط دون الآخر ، وإن نويا قبل تمام الانغماس .. ارتفعت الجنابة عن المنغمس فقط . اهـ هامش ( ز ) ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.